‌فصل (341)فإن عجل زكاة عامين جاز - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

‌

‌فصلٌ (341)

فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

.

وعنه: لا يجوز، وهو قول زفر.

وعن الشافعيَّة كالرِّوايتين.

لنا حديثان ضعفيان:

1650 -

الحديث االأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا محمَّد بن عبيد بن عتبة ثنا وليد بن حمَّاد (1) ثنا الحسن بن زياد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجَّلنا من العبَّاس صدقة ماله لسنتين "(2).

1651 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا إبراهيم بن محمَّد بن نائلة الأصبهانيُّ ثنا محمَّد بن المغيرة ثنا النُّعمان بن عبد السَّلام عن محمَّد بن عبيد الله عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس قال: بعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم عمر ساعيًا، قال: فأتى العبَّاس يطلب صدقةَ ماله، فأغلظ له، فخرج إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنَّ العبَّاس قد سلفنا زكاة ماله العامَ، والعامَ المقبل "(3).

قال المؤلِّف: في الحديث الأوَّل: الحسن بن زياد، قال أحمد بن حنبل:

هو كذوبٌ، ليس بشيءٍ. وقال مرَّةً: كذَّابٌ خبيثٌ (1). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ، ليس بثقةٍ، ولا مأمون (2). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيفٌ، متروكٌ (3).

وفيه الحسن بن عمارة، قال شعبة: هو كذَّابٌ، يحدِّث بأحاديث قد وضعها (4). وقال أحمد (5) ويجيى والرَّازيُّ (6) والنَّسائيُّ (7): هو متروكٌ.

وفي الحديث الثَّاني: محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ، قال أحمد: ترك النَّاس حديثه (8). وقال يحيى (9) وأبو زرعة (10): لا يكتب حديثه. وقال ابن حِبَّان: كان رديء الحفظ، وذهبت كتبه، فجعل يحدِّث من حفظه، فيهم، فكثرت المناكير في روايته (11).