وَقد خاطبني بَعضهم فَقَالَ ملكنا ملك بن مَالك بن ملك - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

وَقد خاطبني بَعضهم فَقَالَ ملكنا ملك بن مَالك بن ملك إِلَى سَبْعَة أجداد وملككم ابْن مولى فَقلت اباه ذَلِك الْملك كلهم كفار وَلَا فَخر بالكافر بل الْمَمْلُوك الْمُسلم خير من الْملك الْكَافِر قَالَ الله تَعَالَى {ولعَبْد مُؤمن خير من مُشْرك} فَهَذِهِ وأمثالها حججهم

وَبِالْجُمْلَةِ فقد اتّفق الْمُسلمُونَ على أَن من ترك شَرِيعَة من شرائع الْإِسْلَام وَجب قِتَاله فَكيف بِمن ترك جَمِيع شرائعه أَو أَكْثَرهَا فَمَا الظَّن بِمن يحاربها

‌

‌فصل

يجب جِهَاد الْكفَّار واستنفاذا مَا بِأَيْدِيهِم من بِلَاد الْمُسلمين وأسراهم وَيجب على الْمُسلمين أَن يَكُونُوا يدا وَاحِدَة على الْكفَّار وَأَن يجتمعوا ويقاتلوا على طَاعَة الله وَرَسُوله وَالْجهَاد فِي سَبيله وَيَدْعُو الْمُسلمين إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ سلفهم الصَّالح من الصدْق وَحسن الْأَخْلَاق فَإِن هَذَا من أعظم أصُول الْإِسْلَام وقواعد الْإِيمَان الَّتِي بعث الله بهَا رسله وَأنزل بهَا كتبه أَمر عباده عُمُوما بالاجتماع ونهاهم عَن التَّفَرُّق وَالِاخْتِلَاف كَمَا قَالَ تَعَالَى {أَن أقِيمُوا الدّين وَلَا تتفرقوا فِيهِ} وَقَالَ تَعَالَى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين تفَرقُوا وَاخْتلفُوا من بعد مَا جَاءَهُم الْبَينَات} وَأخْبر سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ أرسل جَمِيع الْمُرْسلين بدين الْإِسْلَام كَمَا قَالَ تَعَالَى {مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم هُوَ سَمَّاكُم الْمُسلمين من قبل}

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء إخْوَة لعَلَّات ديننَا وَاحِد وَأَنا أولى بِابْن مَرْيَم لِأَنَّهُ لَيْسَ بيني وَبَينه نَبِي فَتبين أَن دين الْأَنْبِيَاء وَاحِد وَأَنَّهُمْ إخْوَة لعَلَّات وهم الَّذين أبوهم وَاحِد وأمهاتهم شَتَّى فَإِن كَانَ بِالْعَكْسِ قيل أَوْلَاد أخياف وَإِن اشْتَركُوا فِي الْأَمريْنِ قيل أَوْلَاد أَعْيَان

وَهَذَا لِأَن الدّين هُوَ الأَصْل فَشبه بِالْأَبِ والشرعة والمنهاج تبع فَشبه بِالْأُمِّ فَقَالَ تَعَالَى {لكل جعلنَا مِنْكُم شرعة ومنهاجا} والشرعة والمنهاج

السَّبِيل وَقَالَ {وَلكُل وجهة هُوَ موليها} وَالْقُرْآن لَهُ شَرِيعَة والتوراة لَهَا شَرِيعَة قبل النّسخ وَاتِّبَاع كل شَرِيعَة قبل النّسخ والتبديل هُوَ الْوَاجِب وَهُوَ من تَمام الدّين الَّذِي هُوَ الْإِسْلَام فَلَمَّا بدلت الْيَهُود التَّوْرَاة وَنسخت لم يبقوا مُسلمين حَيْثُ كفرُوا بِبَعْض الْكتاب وآمنوا بِبَعْض

وَهَؤُلَاء الرافضة الجبلية الخارجون عَن جمَاعَة الْمُسلمين وَطَاعَة وُلَاة الْأُمُور الَّذين قد اعتدوا على الْمُسلمين وَكَفرُوا سَائِر الْمُسلمين وفضلوا عَلَيْهِم الْيَهُود وَالنَّصَارَى واعتقدوا حل دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ وكذبوا بِأَحَادِيث الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَكَفرُوا السَّابِقين الْأَوَّلين وَالْأَنْصَار وفارقوا السّنة يجب قِتَالهمْ بِالْإِجْمَاع وَيجوز أَخذ أَمْوَالهم الَّتِي بِالْجَبَلِ غنيمَة لأَنهم قد أخذُوا من أَمْوَال الْمُسلمين أَضْعَاف ذَلِك {وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا}

وَأما سبي حريمهم فَفِيهِ نزاع كَمَا تنازعوا فِي تكفيرهم مِنْهُم من يلحقهم بمانعي الزَّكَاة الَّذين سبا أَبُو بكر رضي الله عنه حريمهم ومنعهم من يلحهم بالخوارج الَّذين لم تسب حريمهم

وَيجب أَن يُحَال بَين الرافضي وَبَين أَوْلَاده فِي حَال حياتهم لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يفْسد دينهم

وَإِذا قدر على كَافِر حَرْبِيّ فَنَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَجب الْكَفّ عَنهُ بِخِلَاف الخارجين عَن الشَّرِيعَة كالمرتدين الَّذين قَاتلهم أَبُو بكر رضي الله عنه أَو الْخَوَارِج الَّذين قَاتلهم عَليّ كالخرمية والتتار وأمثال هَذِه الطوائف مِمَّن نطق بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يلتز شرائع الْإِسْلَام

وَإِمَّا الْحَرْبِيّ فَإِذا نطق بهَا كف عَنهُ ثمَّ إِن لم يصل فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب فَإِن صلى وَإِلَّا قَتله الإِمَام وَلَيْسَ لأحد من الرّعية قَتله إِنَّمَا يقْتله ولي الْأَمر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَعند أبي حنيفَة يُعَاقِبهُ بِدُونِ الْقَتْل

وَأما إِذا كَانَ فِي طَائِفَة ممتنعين عَن الصَّلَاة وَنَحْوهَا فَهَؤُلَاءِ يُقَاتلُون كقتال

الْمُرْتَدين والخوارج وَمن قدر عَلَيْهِ قَتله فَيجب الْفرق بَين الْمَقْدُور عَلَيْهِ وَبَين قتال الطَّائِفَة الممتنعة الَّتِي تحْتَاج إِلَى قتال

وَالرّق الشَّرْعِيّ سَببه الْكفْر لما لم يسلم ويعبد الله أَبَاحَ الله للْمُسلمِ أَن يسعبده

وَأما الْكَنِيسَة المحدثة فِي دَار الْإِسْلَام فَلَيْسَ لَهُم إِعَادَتهَا إِذا انْهَدَمت بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَأما الْكَنِيسَة العتيقة إِذا كَانَت بِأَرْض العنوة فَلَيْسَ لَهُم إِعَادَتهَا أَيْضا بل فِي وجوب هدمها قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ لِأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ

أما إِذا كَانَت بِأَرْض الصُّلْح الَّتِي للْمُسلمين فَهَذِهِ هَل يجوز إِعَادَتهَا فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَغَيرهم

وَأما إِذا كَانَت الْكَنِيسَة فِي مَكَان قد صَار فِيهِ مَسْجِد للْمُسلمين يصلى فِيهِ وَهِي أَرض عنْوَة كأرض مصر فَهَذِهِ يجب هدمها لما روى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لَا تَجْتَمِع قبلتان بِأَرْض وَلَا جِزْيَة على مُسلم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِهَذَا أقرهم الْمُسلمُونَ فِي أول الْفَتْح على مَا بِأَيْدِيهِم من الْكَنَائِس الَّتِي فتحت عنْوَة كأرض مصر وَالشَّام وَغَيرهمَا فَلَمَّا كثر الْمُسلمُونَ وبنيت الْمَسَاجِد فِي تِلْكَ الأَرْض أَخذ الْمُسلمُونَ تِلْكَ الْكَنَائِس فأقطعوها وبنوها مَسَاجِد أَو غير ذَلِك لِأَن الْكَنَائِس العنوة ملك الْمُسلمين فأقروا مَا لم يكن فِيهِ ضَرَر على الْمُسلمين كإقرارهم على خَيْبَر ثمَّ أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم فأجلاهم عمر رضي الله عنه لما كثر الْمُسلمُونَ واستغنوا عَنْهُم وَصَارَ عَلَيْهِم مِنْهُم ضَرَر وَقَالَ عمر وَغَيره من السّلف لَا يجْتَمع بَيت رَحْمَة وَبَيت عَذَاب أَي الْمَسَاجِد بيُوت الرَّحْمَة والكنيسة بَيت الْعَذَاب وَقد هدم الْمُسلمُونَ بِأَرْض الشَّام وَالْعراق وَغَيرهَا من الْكَنَائِس مَالا يُعلمهُ إِلَّا الله لما فتح عنْوَة ومصر مَوْضِعه أَو بنى عِنْده مَسْجِدا وَأكْثر هَذِه الْكَنَائِس الْيَوْم مستحدثة

وَلَا يجوز تَجْدِيد الْكَنِيسَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين على ولي الْأَمر أَن يهدم مَا عمروه من ذَلِك وَإِذا كَانَت قديمَة ثمَّ تضرر الْمُسلمُونَ بِتِلْكَ الْكَنِيسَة وَجب هدمها فِي أصح قولي الْعلمَاء وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد