‌الشرط الثالثأن يكون المعير راضيا مختارا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢٠

‌

‌الشرط الثالث

أن يكون المعير راضيًا مختارًا

[م-2107] يشترط في المعير ألا يكون مكرهًا على الإعارة؛ لأن الإعارة عقد من عقود التبرع، وشرط صحة التبرع الرضا.

قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء:4].

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

(1)

.

وحرمة مال المسلم من الضرورات الخمس المجمع على تحريمها

(2)

.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام في بيان شروط صحة الإعارة: «كون المعير غير مكره، كما يشترط ذلك في كل عقد كالبيع، والإجارة، والإيداع»

(3)

.

وقال أيضًا: «إذا كان المعير مكرهًا فلا تكون الإعارة صحيحة، ويكون المستعير غاصبًا»

(4)

.

وقال الونشريسي: «المكره لا يلزمه شيء من العقود»

(5)

.

وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «أن يكون مختارًا فلا تصح من مكره»

(6)

.

وقال ابن القيم: «من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، والمخطئ»

(1)

.

فإن كان الإكراه بحق صحت الإعارة، قال في إعانة الطالبين:«لو أكره على إعارة واجبة عليه، فتصح»

(2)

.

* * *