‌الباب الثالثفي ضمان العارية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢٠

‌

‌الباب الثالث

في ضمان العارية

‌

‌الفصل الأول

في ضمان المستعير بمقتضى العقد

[م-2127] اختلف العلماء في العارية، هل هي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو أنها مضمونة مطلقًا على قولين:

القول الأول:

أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وهذا مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة

(1)

.

جاء في الهداية شرح البداية: «والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن»

(2)

.

وجاء في العناية: «إن هلكت العارية، فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلها أو استعمالها استعمالًا لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان