‌المبحث الرابعفي مدة التعريف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢٠

‌

‌المبحث الرابع

في مدة التعريف

‌

‌الفرع الأول

في تعريف ما يسرع إليه الفساد

[م-1993] علمنا أن اللقطة تعرف سنة كاملة إن كانت مما يبقى مدة طويلة، فإن كانت اللقطة يتسارع إليها الفساد، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تعريفها، وفي مدته على النحو التالي:

القول الأول:

إذا كانت اللقطة مما لا يبقى فإنه يعرفها مدة حتى يخاف فسادها، ثم يتصدق بها، وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

° دليل الحنفية:

أما وجوب تعريفها مدة لا يخاف منها فساد اللقطة:

فلأن الرسول عليه السلام أمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا كانت لا تستطيع البقاء لمدة سنة كان الواجب تعريفها مدة لا تفسد فيها عملًا بقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم

(2)

.