‌المبحث الخامسفي إعارة الأرض - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢٠

‌

‌المبحث الخامس

في إعارة الأرض

‌

‌الفرع الأول

إعارة الأرض للزرع

[م-2119] اختلف العلماء في المعير يعير الأرض ليزرع فيها، ثم يريد الرجوع في عاريته، فهل له ذلك؟

القول الأول:

إذا أعارها للزراعة فقال الحنفية ليس للمعير الرجوع مطلقًا سواء كانت مطلقة أو مقيدة، بل تبقى في يده بأجرة المثل

(1)

.

وبه قال الحنابلة في المشهور إلا أنهم قالوا: إن كان الزرع مما يحصد قصيلًا كالبرسيم فله الرجوع في وقت إمكان حصاده

(2)

.

واختار المجد في المحرر أنه لا أجرة له؛ لأنه دخل على الانتفاع بغير عوض

(3)

.

وقال الشافعية في أصح الوجهين: ليس له الرجوع في الإعارة المطلقة إن