‌الباب الثالثفي أحكام الملتقط - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢٠

‌

‌الباب الثالث

في أحكام الملتقط

‌

‌الفصل الأول

في اشتراط العدالة في الملتقط

ما كان أهلًا للاكتساب كان أهلًا للالتقاط.

[م-2014] اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الملتقط على قولين:

القول الأول:

لا تشترط العدالة في الملتقط، والفاسق أهل للالتقاط، وهذا مذهب الجمهور، إلا أن الحنابلة في أصح الوجهين، والشافعية في أحد القولين قالوا: يضم إليه أمين

(1)

.

جاء في البحر الرائق: «وأما إسلام الملتقط فليس بشرط

…

»

(2)

.

وقال ابن عابدين: «ولا يشترط كونه مسلما عدلا رشيدا لما سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح، والفاسق أولى»

(3)

.