‌شرائط ثبوت الخيار: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٥

‌

‌المطلب الثالث ـ‌

‌ طرق إثبات العيب

وشروط ثبوت الخيار

‌

‌شرائط ثبوت الخيار:

يشترط لثبوت الخيار شرائط هي (1):

1 -

ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار.

2 -

ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ.

3 -

جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالماً به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضياً به دلالة.

4 -

عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه.

5 -

أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب.

6 -

ألا يزول العيب قبل الفسخ.

7 -

ألا يكون العيب طفيفاً مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل.

8 -

عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث.

طرق إثبات العيب:

يختلف طريق إثبات العيب باختلاف العيب، والعيب أربعة أنواع: