الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثبت في أحاديث كثيرة (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا» (2).
والمسلمون أجمعوا على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها (3)، ولذا سيكون الكلام عن الشركة بأنواعها.
و
حكمة مشروعيتها:
تمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم وتنميتها وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية التي يتعذر على الواحد الاستقلال بالقيام بها.
أقسام الشركة:
الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين.
شركة الأملاك:
هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة، وهي نوعان (4):
1 - شركة اختيار:
وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك.
2 - شركة جبر:
وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.
(1) انظر نصب الراية للحافظ الزيلعي: 474/ 3،جامع الأصول، المرجع السابق، التلخيص الحبير: ص251.
(2)
ذكره ابن قدامة في المغني: 1/ 5.
(3)
المغني، المرجع السابق.
(4)
البدائع: 56/ 6، فتح القدير: 3/ 5، رد المحتار: 364/ 3 ومابعدها، مجمع الضمانات: ص284.