‌ شروط النفاذ: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٥

4ً - توافر شروط السلم الخاصة به مثل قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد.

5ً - ألا يكون أحد البدلين دَيْناً في بيع الدين إلى غير المدين.

وأما‌

‌ شروط النفاذ:

فهي اثنان:

1ً - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو له عليه ولاية: فلا ينفذ بيع غير المملوك للبائع وهو بيع ملك الغير أو بيع الفضولي، إلا في عقد السلم، فإنه يصح بيع ما سيملكه بعد العقد.

2ً - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع المرهون والمأجور؛ لأنه وإن كان مملوكاً له، ولكن للغير حق فيه.

وأما‌

‌ ما يشترط في لزوم العقد

؛ فهو شرط واحد:

وهو خلو البيع من الخيار، فلا يلزم البيع المشتمل على الخيار، ويجوز فسخه.

‌

‌شروط البيع في مذهب المالكية:

اشترط المالكية شروطاً في العاقد وفي الصيغة وفي المعقود عليه، وجملتها أحد عشر شرطاً (1).

أما‌

‌ شروط العاقد

بائعاً أو مشترياً فهي ثلاثة، يزاد عليها رابع في البائع:

1ً - أن يكون كل من البائع والمشتري مميزاً: فلا ينعقد بيع الصبي غير