‌ ‌[ذم الغضب] أحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ (13/ 136/ رقم 7158)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الأقضية): باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (3/ 1342 - 1343/ رقم 1717)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، (8/ 237 - 238)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، (2/ 776/ رقم 2316)، من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3)

رواه أحمد (6/ 276)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 171)، وأبو داود (2193) في (الطلاق): باب في الطلاق على غلط، وابن ماجه (2046) في (الطلاق): باب طلاق المكره، والدارقطني (4/ 36)، والحاكم (2/ 198)، وأبو يعلى (4444 و 4570)، والبيهقي (7/ 357 و 10/ 61)، وفي "المعرفة"(5/ 495 رقم 4475) من طرق عن محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة به مرفوعًا.

ووقع في مطبوع "سنن ابن ماجه": عبيد اللَّه بن أبي صالح، وهو وهم.

وهذا إسناد جيد لولا محمد بن عبيد بن أبي صالح، قال الذهبي تعقيبًا على قول الحاكم: صحيح على شرط مسلم: "كذا قال، محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف" وقد ذكره البخاري في "تاريخه" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان!! وأعله به المنذري في "مختصر السنن"(3/ 118) وابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 337).

وقد خولف ابن إسحاق، فرواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري في "التاريخ"(1/ 172)(ووقع فيه محمد بن سعيد وهو خطأ).

قال أبو حاتم في "العلل"(1/ 430): وحديث صفية أشبه. =