الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن [بن](1) البَيْلَماني عن أبيه، عن ابن عمر يرفعه:"النَّاسُ على شروطهم ما وافق الحق"(2)، وليست العمدة على هذين الحديثين، بل على ما تقدم.
فصل [أجوبة المانعين]
وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخها، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه، وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شَرطٍ ليس في كتاب اللَّه فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرط، كتابُ اللَّه أحق، وشرطُ اللَّه أوثقُ"(3)، وكقوله:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"(4)، وكقوله تعالى:{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} [البقرة: 229] ونظائر هذه الآية.
قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد (5) وشرط ليس في كتاب اللَّه الأمرُ به أو النَّصُ على إباحته، قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في النصوص إيجابه ولا الإذن (6) فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوهٍ أربعةٍ: إما أن يكون
= وقد قوّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في "الفتح"، والصحيح أنه ضعيف الحال.
ولذا قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 23) عن حديثه هذا: "ضعيف"، والحديث له شواهد انظرها مفصلة في "التلخيص"(23/ 3)، و"إرواء الغليل"(5/ 142 - وما بعده) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 2855، 2856)، ووقع في (ق):"الناس على شروطهم ما وافق الحق".
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2)
رواه البزار (1296 - كشف الأستار)، والعقيلى (4/ 48) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به.
ذكره العقيلي في ترجمة محمد بن الحارث، وقال: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم.
وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 86): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جدًا.
(3)
أخرجه البخاري (2168) كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطًا في الييع لا تحل، ومسلم (1504): كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4)
سبق تخريجه قريبًا.
(5)
في (ق): "كل عهد ووعد وعقد وشرط".
(6)
في (ق) و (ك): "ولا الإيذان".