‌ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

(1) تقدم بحث ابن القيم رحمه الله لمسألة تحريم الفتيا بغير علم في المجلد الأول (ص 73 وما بعدها)، وانظر:"إغاثة اللهفان"(1/ 158)، و"الداء والدواء"(ص 209 - 210)، و"الفوائد"(ص 98 - 99)، و"مدارج السالكين"(1/ 372 - 374)، و"بدائع الفوائد"(3/ 275).

(2)

في (ك): "من أفتى فتيا بغير ثبت".

(3)

رواه أحمد (2/ 321، 365)، وأبو داود (3657) في (العلم): باب التوقي في الفتيا، والحاكم (1/ 102، 103)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(رقم 1625 و 1889 و 1890 و 1891)، والبيهقي في "السنن"(10/ 116)، والطحاوي في "المشكل"(410) من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك قال سمعت أبا هريرة.

وعند بعضهم زيادة: "ومن قال علي ما لم أقل. . . "، "ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه".

وعمرو بن أبي نعيمة: قال الحاكم: كان من الأئمة. وقال مرة: صدوق. وقال أحمد: يُروى له، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال الدارقطني: مصري مجهول يترك. وقال ابن القطان: مجهول الحال.

وأبو عثمان الطنبذي: فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول!!

وعمرو توبع، تابعة حميد بن هانئ الخولاني: أخرجه ابن ماجه (53) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عنه عن أبي عثمان به.

وحميد بن هانئ صدوق لا بأس به.

لكن رواه البخاري في "الأدب"(259)، وأبو داود (3657)، والدارمي في "سننه"(1/ 57)، والحاكم (1/ 126)، والخطيب في "الفقيه"(2/ 155)، والطحاوي في "المشكل"(411)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(334) من طريق عبد اللَّه بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة دون ذكر عمرو بن أبي نعيمة.

وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة.