مقامهم منها، ثم ينزل اللَّه سبطا (1) من الملائكة، فيطيفون بالجن - الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا - جـ ١

مقامهم منها، ثم ينزل اللَّه سبطا

(1)

من الملائكة، فيطيفون بالجن والإنس، أي يحدّقون بهم، ثم ينزل سبطا من الملائكة يطيفون بالملائكة، وبالجن والإنس، ثم ينزل سبطا ثالثا، ورابعا، وخامسا، وسادسا، وينزل اللَّه تعالى في السبط السابع مجنبتاه

(2)

جهنم، فإذا رأوه الخلائق، فيقول:{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26)}

(3)

، {يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33)}

(4)

"

(5)

.

‌

‌التحليل والتعليق

تضمن أثرا ابن عباس رضي الله عنه والضحاك إثبات النزول والمجيء للَّه عز وجل، والآية التي فسرها الضحاك من أقوى الأدلة على إثبات هذه الصفة، قال الإمام القصاب رحمه الله:"هي حجة خانقة لهم، شديدة عليهم"

(6)

، وقد أوضح ابن القيم وجه ذلك في معرض بيان أوجه إثبات صفة النزول

فقال: "الإتيان والمجيء من اللَّه نوعان: مطلق ومقيد، فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مقيدا. . .

النوع الثاني: المجيء والاتيان المطلق كقوله: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22)}

(1)

، وقوله:{إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ}

(2)

وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه.

هذا إذا كان مطلقا فكيف إذا قيّد بما يجعله صريحا في مجيئه نفسه كقوله: {إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ}

(3)

، فعطف مجيئه على مجيء الملائكة ثم عطف مجيء آياته على مجيئه"

(4)

، ولذلك فإن سياق الآثار الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنه لا يحتمل بأي وجه تأويل الصفة؛ فإن سؤال أهل الأرض لأهل كل سماء: أفيكم ربنا؟ وجوابهم بأنه ليس فينا، وهو آت، هكذا سماءً سماءً حتى السابعة:"يجيء اللَّه فيهم"، قال ابن القيم: "دلّ القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة، وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة، وينزل كل ليلة إلى يماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنة، وهذه أفعال يفعلها

بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين؛ فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له"

(1)

.