‌المطلب الأولتعريف الحكم الشرعي - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

‌

‌المطلب الأول

تعريف الحُكم الشرعي

الحُكم في اللغة: المنع، ومنه قيل للقضاء: حُكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به (1) .

واصطلاحًا: إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.

مثل: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم.

وهذا تعريف لمطلق الحكم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام (2) :

1-

حكم عقلي، وهو ما يَعرف فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه.

مثل: الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل.

2-

حكم عادي، وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُروٍ.

3-

حكم شرعي.

وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بأنه:"خطاب الله المتعلقُ بالمكلف من حيث إنه مكلف به".

وفي هذا التعريف ثلاثة قيود (3) :

القيد الأول: "خطاب الله" إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل قال تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ} [يوسف: 40، 67](4) وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة (5) .

القيد الثاني: "المتعلق بفعل المكلف" خرج به خمسة أشياء:

1-

ما تعلق بذاته سبحانه، نحو قوله تعالى:{شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ} [آل عمران: 18] .

2-

ما تعلق بصفته سبحانه، نحو قوله تعالى:{اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] .

3-

ما تعلق بفعله سبحانه، نحو قوله تعالى:{اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] .

4-

ما تعلق بذات المكلفين، نحو قوله تعالى:{وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [الأعراف: 11] .

5-

ما تعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى:{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ} [الكهف: 47] .

وفعل المكلف ههنا يشمل القول والاعتقاد والعمل.

والمراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر غير المكره.

القيد الثالث: "من حيث إنه مكلف به" خرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى:{يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: 12] ، فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون، وهذا ما يسمى بخطاب التكوين (1) .

والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور:

الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

الثاني: أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح.

الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، وغير ذلك.

ويسمى ما ورد بالاقتضاء أو التخيير خطاب التكليف. فتبين بذلك أن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي، وحكم وضعي.

لذا عبر البعض عن هذا القيد بقوله: "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع"(1) .

****