‌ شروط المتواتر: - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

3-

درجته:

الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان، لا حيلة له في دفعه (1) .

هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار.

أما المتواتر من الحديث: فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين السابقين.

أما حكم العمل به: فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة حجة على ما تقدم (2) .

4-

اختلف العلماء في‌

‌ العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري

؟:

وهذا الخلاف – إذا تأملناه – خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فمن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال: إنه ضروري. ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات – وإن كانت تلك المقدمات بدهية – قال: إنه نظري (3) .

5-

‌

‌ شروط المتواتر:

للمتواتر شروط خمسة (4) :

أ- أن يخبر المخبرون عن علم ويقين، لا عن ظن أو شك.