‌ المنع من تتبع الرخص - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

فإن قال: قلدتُه لأن قوله هو الصواب، طولب بالدليل وكان هذا إبطالاً للتقليد.

وإن قال: قلدتُه لأنه أعلم الناس، قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقولٍ مثل هذا قبحًا.

6-

نقل ابنُ عبد البر الإجماع على‌

‌ المنع من تتبع الرخص

، والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء (1) .

وقال ابن القيم: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر، والله المستعان» (2) .

ذلك أنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة جميع الرخص، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في المذهب الآخر.

7-

صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ، لأنه ليس معصومًا، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد (3) .

قال ابن القيم: «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم، ليبينوا بذلك فساد التقليد» (4) .

****