‌ دلالة الاقتضاء - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

ثلاثة أقسام (1) .

القسم الأول:‌

‌ دلالة الاقتضاء

، وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه:

أ- إما لتوقف الصدق عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» (2) فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة؛ لتوقف الصدق على هذا التقدير.

ب- وإما لتوقف الصحة عليه عقلاً، مثل:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] ؛ أي: أهل القرية.

جـ-وإما لتوقف الصحة عليه شرعًا، كقول القائل:«اعتق عبدك عني وعلى ثمنه» ، فلا بد من تقدير الملك السابق، فكأنه قال:«بعني عبدك وأعتقه عني» .

القسم الثاني:‌

‌ دلالة الإشارة:

وهي: أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع، كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] .

القسم الثالث: دلالة التنبيه وتسمى الإيماء، وهي: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا الحكم لكن ذكره حشوًا في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع، وذلك كقوله تعالى:{إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} [الأنفطار: 13، المطففين: 22] ؛ أي: لبرهم (3) .