‌ من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهم: - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

درجات إنكار المنكر (1) .

5-

ما مضى بيانه من الشروط اللازم توفرها في المجتهد، لا تشترط في العمل بالوحي، إذ العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على جميع المكلفين (2) ، ولا يشترط في ذلك سوى شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يُعمل به منهما (3) .

6-

‌

‌ من أسباب الخلاف بين العلماء

(4) :

أ- ألا يكون الحديث قد بلغ الواحد منهم.

ب- أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده.

جـ- أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده، لكن نسيه.

د- اعتقاده ألا دلالة في الآية أو الحديث.

هـ- اعتقاده أن دلالة النص صحيحة، لكنه يعتقد أن تلك الدلالة قد عارضها ما يدل على ضعف النص أو نسخه أو تأويله.

7-

‌

‌ من الأعذار التي تُلتمس للعلماء في اختلافاتهم:

أ- أنهم ليسوا معصومين، بل إن تطرق الخطأ لرأي العالم أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛ إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) .

ب- تفاوت المدارك والأفهام، فإن إدراك الكلام وفهم وجوهه بحسب منح الله سبحانه ومواهبه (6) .

جـ- أن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من هذه الأمة (1) .

د- أن ترك السنة ومخالفها لا يثبت عن أحد من العلماء إلا بسبب ولعذر، لما علم من عدالتهم وإمامتهم، وأنهم متفقون على وجوب اتباع السنة (2) .

هـ- حصول بعض الانحرافات في نسبة المذاهب إلى أهلها. فمن ذلك: أن يكون هذا القول لم يقله الإمام وإنما هو قول لبعض المتأخرين من اتباعه، أو قاله الإمام وغلط بعض أصحابه فيه، أو قاله الإمام فزيد عليه أو أن يفهم من كلامه ما لم يرده، أو يجعل كلامه عامًا أو مطلقًا وليس كذلك، أو أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح، أو أنه لم يقل مع كون لفظه محتملاً لما نُقل عنه، أو أنه قد قال وأخطأ (3) .

****