‌المسألة الثالثةالسبب والشرط والمانع - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

كالصلاة والصوم.

أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفًا - يضمن غرم المتلفات (1) ، فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه وهو الإتلاف.

الثاني: أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار.

‌

‌المسألة الثالثة

السبب والشرط والمانع

وفي هذه المسألة خمس نقاط:

أ- يمكن تعريف كل من السبب، والشرط، والمانع، بما يأتي:

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته (2) .

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية (3) .

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته (4) .

ب- لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (5) :

أ- وجود الأسباب.

ب- وجود الشروط.

جـ- انتفاء الموانع.

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.

مثال ذلك: وجوب الزكاة.

سببه: ملك النصاب.

وشرطه: حولان الحول.

والمانع منه: وجود الدين.

فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.

ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول، أو وجد الدين.

جـ- قد يطلق السبب على العلة الشرعية (1) .

وذلك مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، فلله سبحانه في الزاني حكمان: أحدهما: وجوب الجلد، وهذا حكم تكليفي، والثاني: كون الزنا سببًا لوجوب الحكم، وهذا حكم وضعي، وقد أطلق السببُ على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أن هذا المثال قد اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي (2) .

د- ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي كإنْ دخلتِ الدار فأنت طالق، وعقلي كالحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي، وهو على قسمين:

شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة.

والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف (3) .

هـ- عدم المانع يلتبس كثيرًا بالشرط.

والفرق بينهما: أن الشرط وصف وجودي، وأما عدم المانع فعدمي (4) .