‌المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

والصيغ الدالة على الأمر أربع (1) :

أ- فعل الأمر، نحو:{أَقِمِ الصَّلاةَ} [الإسراء: 78] .

ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] .

جـ- اسم فعل الأمر، نحو:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] .

د- المصدر النائب عن فعله، نحو:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .

‌

‌المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب

صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة (2) .

ومن الأدلة على ذلك (3) :

أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم.

وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام.