‌المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

‌

‌المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها

اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذلك من حيث الجملة (1) . قال الشافعي:".....وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس"(2) .

واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد، هو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام (3) .

قال الشافعي: ".....وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما"(4) .

وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض (5) ، وهي كذلك متلازمة لا تفترق، فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب (6) ، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس (7) .

لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن، باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له، وفرع عنه، ومستند إليه.

ويصح أيضًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الكتاب إنما سمع منه تبليغًا، والسنة تصدر عنه تبيينًا، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما

إلى الكتاب والسنة (1) .

قال ابن تيمية: "....... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك.

وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة (2) .

ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهذا الأصل قد يسمى بالنقل، أو الوحي، أو السمع، أو الشرع، أو النص، أو الخبر، أو الأثر، يقابله العقل، أو الرأي، أو النظر، أو الاجتهاد، أو الاستنباط.

وقد امتاز هذا الأصل العظيم - أعني الكتاب والسنة - بخصائص، وتفرد بفضائل، واقترنت به آداب، أظهرها أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى.

إنها قواعد مهمة للتعامل مع النصوص الشرعية، ومقدمات ضرورية للنظر في الكتاب والسنة، وهي أصول للاستنباط وضوابط للتفكير.

خصائص أصل الأدلة "الكتاب والسنة":

1-

أن هذا الأصل وحي من الله، فالقرآن الكريم كلامه سبحانه، والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم (3) ؛ قال تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] .

2-

أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا سماع لنا من الله

تعالى، ولا من جبريل عليه السلام، فالكتاب سُمع منه تبليغً، والسنة تصدر عنه تبيينًا (1)، وقد قال تعالى آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول:{وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] .

3-

أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل، كما قال سبحانه:{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9](2)، قال ابن القيم:"والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه؛ ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر"(3) .

4-

أن هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه.

قال الشافعي: ".........لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه"(4) .

وقال ابن القيم: "إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال:{تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا} [الفرقان: 1] .

وقال: {وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] . فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به" (5) .

5-

أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه.

قال ابن عبد البر: "وأما أصول العلم فالكتاب والسنة (6) يوضحه".

6-

أن هذا الأصل هو طريق التحليل، والتحريم، ومعرفة أحكام الله، وشرعه.

قال ابن تيمية: "وأوجب عليهم الإيمان به، وبما جاء به، وطاعته، وأن

يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله...." (1) .

7-

وجوب الاتباع لهذا الأصل، ولزوم التمسك بما فيه (2) .

قال الشافعي: ".......وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم "(3) .

8-

أن وجوب اتباع هذا الأصل عام، فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه هذا الأصل، أبدًا، وتحرم مخالفته على كل حال.

قال ابن عبد البر: ".....وقد أمر الله عز وجل بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه أمرًا مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء - كما أمرنا باتباع كتاب الله - ولم يقل وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ"(4) .

وقال ابن تيمية: "......فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحدً الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين:

أحدهما: أن هذا جاء به الرسول.

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه.

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق" (5) .

9-

وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه.

خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال:"باب تعظيم السنن، والحث على التمسك بها، والتسليم لها، والانقياد إليها، وترك الاعتراض عليها"(6) .

10-

أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان.

قال ابن القيم: "إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقًا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة، وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة"(1) .

11-

أن هذا الأصل به تفض المنازعات، وإليه ترد الخلافات، كما قال سبحانه:{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59]، وقال جل شأنه:{وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] .

قال الشافعي: "ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسًا على أحدهما"(2) .

وقال ابن تيمية: "فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه"(3) .

12-

أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة.

قال البخاري: "وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.

فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم " (4) .

13-

أن هذا الأصل يوجب تغيير الفتوى لمن أفتى بخلافه.

وقد بوب الدارمي (5) لذلك في سننه، فقال:"باب الرجل يفتي بشيء، ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "(6) .

14-

أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له.

وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها"(1) .

15-

أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها.

قال الشافعي: "..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله"(2) .

وقال ابن عبد البر: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه"(3) .

وقال ابن القيم: "وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك"(4) .

16-

أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (5) .

17-

أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي: "..أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له"(6) .

وقال أيضًا:"أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط"(7) .

18-

أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا (8) .

19-

أن هذا الأصل لا يُعارض العقل، بل إن صريح العقل موافق لصحيح النقل دائمًا (1) .

20-

أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في الظاهر (2) .

21-

أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه.

قال ابن تيمية: ".....وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع"(3) .

22-

أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدًا؛ من وجهٍ صحيح (4) .

23-

أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين، خلافًا لمن قال: إن الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن (5) .

24-

أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء، إذ هو مشتمل على بيان جميع الدين أصوله وفروعه (6) .

قال الشافعي: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"(7) .

25-

أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد، لا لبس في فهمه ولا غموض.

قال ابن القيم: "وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منها.

كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها عن الله، فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبًا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه، وكمال هداه

وإرشاده، وكمال تيسيره للقرآن، حفظًا وفهمًا، عملاً وتلاوة.

فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه" (1) .

26-

أن في التمسك بهذا الأصل الخير والسعادة والفلاح، وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال (2) .

قال ابن تيمية: "أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه، وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته"(3) .

وقال أيضًا: "قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدي في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل خير في الوجود -إما عام وإما خاص- فمنشؤه من جهة الرسول، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة"(4) .

27-

أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والآخرة.

قال ابن تيمية: "والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع"(5) .

وقال أيضًا: "والرسالة ضرورية للعباد، لابد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟.

والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة.

وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات.

قال تعالى: {أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلامت ليس بخارج منها} [الأنعام: 122] " (1) .

28-

أن هذا الأصل لابد له من تعظيم وتوقير وإجلال.

وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله: "باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره"(2) .

وكذلك صنع الخطيب البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال:"باب تعظيم السنن...."(3) .

وبوب ابن عبد البر في جامعه قائلاً: "باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله إلا وهو على وضوء"(4) .

29-

أن هذا الأصل ترجع إليه جميع الأدلة: المتفق عليها والمختلف فيها كذلك (5) .

****