‌2 - الأسانيد المريضة الرواية في حديث "طلب العلم فريضة - مقاصد الشريعة الإسلامية - جـ ١

9 -

من تشبّه بقوم فهو منهم. رواه أحمد والطبراني. وهو ضعيف.

10 -

من كان يحسن أن يتكلّم بالعربية، فلا يتكلَّم بالأعجمية، فإنه يورث النفاق. ك. أنكره الذهبي.

11 -

الصلاة تُبْئِسُ وتُمَسْكِنُ. لا يعرف أصله.

12 -

قدّموا قريشاً ولا تَقَدَّموها. وتعلّموا منها ولا تعالموها. لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله. أسانيده كلها ضعيفة.

13 -

يا جابر أول خلق الله نور نبيك. منكر يتردّد بين الضعف والوضع (1).

14 -

لا عزاء بعد ثلاثة. تفصيل وبيان ومراجعة من الشيخ الرابحي وإجابةٌ من الإمام الأكبر (2).

‌

‌2 - الأسانيد المريضة الرواية في حديث "طلب العلم فريضة

":

ما جاء تفصيلاً لما أشير إليه في المقال السابق عن الأسانيد المريضة الرواية لحديث: طلب العلم فريضة. روى هذا الحديث عدد كبير من الرواة من طرق مختلفة متعددة. وقد جعلها الإمام الأكبر ثماني روايات تحدث عن جميعها مع بيان أقوال الحفاظ في رجال أسانيدها، وذكرِ آرائهم في متونها وحالاتها.

والروايات الثمانية للحديث هي كالتالي:

1 -

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

2 -

طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهرَ واللؤلؤَ والذهب.

3 -

طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر.

4 -

طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد.

5 -

طلب العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة، وطلب العلم يوماً خير من صيام ثلاثة أشهر.

6 -

اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم.

7 -

طلب العلم فريضة، والله يحب إغاثة اللهفان.

8 -

طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكن أيها العبد عالماً أو متعلماً. ولا خير فيما بين ذلك.

الرواية الأولى: جاءت مرفوعة عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي وجابر وأبي سعيد الخدري. أخرجها ابن عدي في كامله الموضوع للضعفاء، وأخرجها الطبراني في الأوسط عن ابن عباس، وفي الكبير عن ابن مسعود، وأيضاً عن أبي سعيد الخدري، والخطيب البغدادي في تاريخه عن علي بن أبي طالب.

وبعد تتبع رواياته وطرقه حكم ابن عدي على جميع طرقه بالضعف. وقال السيوطي: في كل طرقه مقال، وقال ابن عبد البر: روي من وجوه كلّها معلولة. وخلاصة القول في هذا الحديث وفي

هذه الرواية أن الرأي في سنده أنه حديث ضعيف، وأنه من أوهى مراتب الضعف، لأن رواته بين متروك وضعيف ووضاع وكذّاب ومنكر ومختلف فيه. وإذ قد طعن الأئمة في جميع أسانيده فلا يكتسب قوة باختلافهم. والقاعدة أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فالجَرح مقدم، كما قرّره علماء الحديث والفقه والأصول.

ويناقش المؤلف بعد هذا ما رواه السيوطي عن المِزِّي، وما ذكره المناوي من تقوَّي الحديث الضعيف بكثرة الطرق والمتابعات. ولتأكيد رأيه يتحدث شيخنا عن الضعيف وأقسامه، ويجعل منه ما ينتهي به الضعف إلى الوضع، ومنه ما يرتقي به إلى درجة الحسن عند بعضهم. وهذا وهم. فإن حديث: من حفظ من أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء، مع كونه مروياً عن جماعة من الصحابة، ومتعدد الطرق، فلم يرفعه هذا عن درجة الضعف، فإن الحفاظ اتفقوا على ضعفه، لأن جميع طرقه لم يخلُ من علّة. ذكر هذا ابن حجر نقلاً من النووي.

ولتقرير هذه الحقيقة ذكر الإمام الأكبر النوعين من الحديث الصحيح والضعيف، معرّفاً الأول بأنه ما تغلُب على الظن صحّة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نظراً لحسن الظن برواته، مع احتمال مرجوح جداً بأن يكون مكذوباً، وكذلك الحديث الحسن. والثاني وهو الضعيف سُوّي فيه ظنّ احتمال عدم صدقِ نسبتِه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع ظنّ احتمال صدق نسبته إليه.

وبتكرر طرق الحديث الصحيح أو الحسن يتأكد ظنَّ الصدق والحسن بظنون راجحة مثلهما. وبتكرر طرق الضعيف يبقى هذا على احتماله، ولا يكتسب قوة بتكرر الطرق. وما قرّره الشيخ رحمه الله