‌سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن السراج - مقاصد الشريعة الإسلامية - جـ ١

‌

‌سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن السراج

ورد في الورقة الأولى من هذا التأليف أنه كتاب في حل مشكل معاني أبي الطيب، وبيان ما يوافق كلامه فيه كلام غيره ممن تقدمه من الشعراء. فهو بذلك صنو للكتاب الأول المتقدّم الواضح في مشكلات شعر المتنبي، يكمله فيما عرض له من بيان مُغلَقه، متناولاً أحياناً نفس الغرض والموضوع من الأبيات التي اتفق النظر فيهما في الكتابين، وهي:

3/ 3، 4/ 10، 11/ 70، 12/ 87، 14/ 97، 15/ 98، 18/ 107، 28/ 147، 29/ 188، 31/ 215، 41/ 273 - 335، 44/ 279 - 347، 45/ 286، 46/ 353، 48/ 292، 50/ 390، 52/ 392، 53/ 393، 56/ 396، 56/ 442، 63/ 464، 64/ 415.

وجاعلاً قسماً آخر منه في تفسير مشكل المعاني كما في الواضح. وعدّة أبيات المشكل في هذا الكتاب: 81 + 20 = 101، وعدّة أبيات المشكل التي تعرّض لها ابن سراج:224.

وعدّة أبيات السرقات الواردة به: 290. وجملة ما تضمّنته هذه النسخة من سرقات المتنبي ومشكل معانيه: 508.

وهذا الكتاب هو أول كتاب يجمع بين الغرضين المطروحين للنظر والنقد: الأبيات المشكلة المحتاجة إلى بيان وشرح، والأبيات

التي اقتفى فيها المتنبي معاني غيره مما استجاده عند الشعراء قبله.

ومخطوطة سرقات المتنبي التي اعتمدها المحقّق ولم يقف على نسخة ثانية لها. وقد نبّه على هذا بقوله: بحثت فيما دخلت من مكتبات وراجعته من الفهارس عن نسخة من هذا الكتاب فلم أجد نسخة أخرى. ولذلك غلب على ظنّي أنها نسخة فريدة (السرقات: ع). وفي محل آخر من مقدمته ذكر أن هذا الكتاب لم يرد له ذكر عند السابقين (السرقات: ك) وهذا صحيح يتّضح مما سنورده بعد.

والمخطوطة الوحيدة من كتاب السرقات التي اعتمدها الإمام الأكبر تقع في مجموع ذي ثلاثة أجزاء مختلفة متكاملة:

الأول منها كتاب السرقات هذا. وهو بخط مشرقي. كتب في رجب 615.

والثاني رسالة الحاتمي في مناظرة بينه وبين المتنبي.

والثالث رسالة في مآخذ المتنبي أوردت معاني عدّة أبيات له، استمدها من كلام الحكيم أرسطو.

قال أبو عبد الله الكاتب: والرسالتان الأخيرتان بخط مغربي تمَّ نسخَهما بالقاهرة في رجب 664. وكتبت هذه الأرقام بأرقام الزمام المغربية.

أما عنوان الرسالة الأولى ونسبتها فقد وقع التنصيص عليهما في الورقة الأولى (وجه) من الجزء الأول من المجموع، ثلاث مرات.

الأولى بعد البسملة. ونصه: قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة ابن بسام النحوي رضي الله عنه: هذا الكتاب في ذكر سرقات أبي الطيب ومشكل معانيه المرتّبة على القوافي.

والثانية بعد ذلك في نفس الورقة بالمداد الأحمر والأسود ونصه: كتاب سرقات المتنبي ومشكل معانيه؛ تأليف الشيخ ابن بسام النحوي رحمه الله آمين. وبإثره في مخرج بالمداد الأحمر بخط مشرقي: هو ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في شعراء الجزيرة.

والثالثة بخط مغربي هو خط أبي عبد الله الكاتب: هذا الكتاب في حلّ مشكل معاني أبي الطيب، وبيان ما وافق فيه كلامه كلام غيره ممن تقدّمه من الشعراء. ألفه الفاضل العلامة ابن بسام النحوي اللغوي صاحب كتاب الذخيرة في شعراء الجزيرة. وقد شاهدت جزءاً منه في بلاد المغرب.

وهذه النصوص المعرفة بالكتاب وصاحبه تُقَدِّمه بأنه كتاب في سرقات المتنبي منسوب إلى ابن بسام صاحب الذخيرة. وكما وقع الاحتراس من اسم الكتاب بما ذكرناه قبل عن المحقق، نجد شيخنا رحمه الله يتوقّف أيضاً في اسم المؤلف محتاراً بين أن يكون أحد أربعة:

الأول: علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام المعروف بالبسامي البغدادي. وهذا لا يصحّ أن يكون صاحب كتاب السرقات لأنه توفي قبل أن يولد المتنبي.

الثاني: هو محمد بن أيوب. كبير فقهاء مالقة. وليس موضوع الكتاب مما يمكن أن يكون قد اهتمَّ به.

الثالث: هو أبو الحسن جابر بن بسام. وقد كان أيضاً مفتياً بمالقة.

الرابع: أبو الحسن علي بن بسام التغلبي الشنتريني. وهو من الكتاب والوزراء. وسرقات المتنبي جرى فيه على نسق كتاب الذخيرة في أعيان الجزيرة.

وعقد المحقّق مقارنة بين طريقتي هذين الكتابين خصوصاً بعد أن مال في نسبة السرقات إلى أنها لابن بسام، بحسب ما ورد في الورقة الأولى من المخطوط كما قدّمنا. ثم بعد مناقشته للأوصاف التي أضيفت إلى ابن بسام من كونه الشيخ النحوي واللغوي، وكونه تغلبياً أو ثعلبياً مبدياً بذلك حيرته. قال: أما مصنّف هذا الكتاب فنتوسَّم كما توسَّم بعض الأفاضل قبلنا أنه من أعيان الجزيرة (1).

ورغم ما بذل الإمام الأكبر من جهد في تحقيق السرقات ومن قبلها الواضح فإن من الواقفين على السرقات بعد طبعه من أبدى احترازاً في نسبة الكتاب واسم مؤلفه. وهو وإن نوّه بعمل ابن عاشور فيه قائلاً: (وقد أخذت من كتاب سرقات المتنبي ومشكل معانيه أثناء تحقيقي لكتاب المصنف لابن الوكيع التنيسي في جملة ما استفدت منه من المصادر، لفت الكتاب نظري بموضوعه ونسبته إلى ابن بسام النحوي. وبقي في الذاكرة شيء من هذا الانتباه)(2).

وكما أنكر نسبة كتاب السرقات لابن بسام النحوي الدكتور إحسان عباس، فقال: ولكن ليس في الكتاب أية قرينة تدل على أنه من تأليفه، أي تأليف ابن بسام (3). أنكر د. رضوان الداية ذلك مع تصحيح القول وتفصيله في المقال المومى إليه أعلاه (4).

وقد صرح الدارس المعقب المذكور أن صاحب كتاب السرقات

إنما هو المعلم المحاضر البارع أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنتمري الأندلسي النحوي (1). وأن سرقات المتنبي ليست إلا قسماً من كتابه جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب. ذلك أن ابن السراج وضع كتاب الجواهر على أربعة أجزاء:

الأول منها: في ذكر الشعر وقائليه.

الثاني: في تفاصيل أنواعه بحسب معانيه واختلاف القول فيه، وتوليد المعاني وسرقاتها.

الثالث: في المنثور وما يتعلق بعمله والمختار من فصوله.

الرابع: في سرقات أبي الطيب ومشكل معانيه بداية من الورقة 131/ ب - 148/ ب.

ويرجع عهد د. الداية بابن السراج إلى فترة زمنية قريبة، حقق له فيها كتابي المعيار في أوزان الأشعار، والكافي في علم القوافي. وذكر أنه وقف في ثبت مصنفاته على ذكر كتاب الجواهر. ودعاه ذلك إلى المقارنة بين السرقات والجزء الأخير من الجواهر فألفاه بعد النظر والدرس نفس الكتاب. وأن بهذا القسم الرابع من هذا الأخير إكمالَ أنقاص في الطبعة التونسية لسرقات المتنبي المنسوب خطأ لابن بسام النحوي. وقد نبّه المحقق إلى هذه الأنقاص في مقدمته بقوله:"وبهذه النسخة نقص في موضعين: أحدهما يقدر بورقة بعد ورقة 19، والثاني بمقدار ورقتين بعد ورقة 26".

كما أن بالنسخة المطبوعة للقسم الرابع من الجواهر استدراكاً لخرم وقع بمخطوطة الأسكوريال من آخر صفحة 12 إلى أواخر

صفحة 20 منها. وموضعه الورقة 133/ أ (1). ومما يدل على كون السرقات جزءاً من الجواهر اتفاقهما في بداية ما افتتحا به من قوله:

باب قافية الهمزة. قال:

يشكو الملامُ إلى اللوائم ضرَّه

…

ويصدّ حين يلُمن عن برحائه

وفي نهايتهما من قول ابن السراج: وهذا القدر كاف فيما رمناه، ومغن عن تتبع ما سواه، إذ ليس قصدنا إلا الوقوف على بعضه، والمشاركة فيه دون استيعاب جميعه. وما توفيقنا إلا بالله سبحانه، والحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكتب في رجب الفرد سنة خمس عشرة وستمائة.

وفي اعتقاد د/ الداية أن ما حصل من الاضطراب في اسم الكتاب واسم مؤلفه ناشىء عن جهل من الناسخ أو هو من صنع تجار الكتب. وقفوا على هذا القسم من الجواهر مفصولاً عن بقية أجزاء الكتاب، فأسموه باسم العنوان الذي وجدوه مكتوباً على الصفحة الأولى منه، وهو اسم مميز للقسم الرابع من الجواهر كما تقدّم بيانه، ووجدوه بدون ديباجة ومغفلًا من النسبة إلى صاحبه في بداية هذا القسم، فنسبوه وأخطؤوا في نسبته. وقد قدمنا الدليل على ذلك.

وبمقدّمة المحقّق بجانب وصف نسخة هذا الكتاب وتفصيل القول في ذكر طريقة المؤلف فيه عقد الإمام الأكبر مقارنة بين السرقات وبعض الكتب الأدبية في الموضوع ذاته. قال: وظنّي أنّ العكبري اطلع على هذا الكتاب. فإنه اتّبع طريقته في الجمع بين الشرح وبيان المأخذ حيث يكون معنى البيت مأخوذاً من شعر سابق (2). ولبيان رأي

النقاد في هذا النوع من التصرّف في الأقاويل الشعرية يقول الإمام الأكبر:

واعلم أن الأدباء يطلقون اسم السرقات الشعرية على أن يأخذ الشاعر معنى سابقاً في شعر من قبله فيودعَه في شعره قصداً، ويعلم القصد بقرينة الإحاطة بذلك المعنى. فكل من الأخذ والسرقة نوعان: ظاهر وغير ظاهر. الظاهر أن يؤخذ المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضه. فإن أخَذ اللفظ كله من غير تغيير فهو مذموم، ويلحق به أن يُبدل بعض الكلمات بما يرادفها، وإن كان مع تغيير لنظمه، فإن كان شعر الشاعر الآخذ أحسنَ من شعر سابقه فممدوح. وهو ما يقال فيه استجدّه فاستحقّه. وإن كان أقلّ منه فهو مذموم. وإذا أخذ اللاحق من السابق المعنى وحده سُمّي إلماماً وسلخاً، وهو أقسام، ويغتفر من الأخذ ما فيه حُسن تصرّف من الآخذ في المعنى المأخوذ (1).

وإنما ذكر هذا في مقدمة السرقات لتوزن هذه بميزان العدل والقسط لا الهوى أو التحامل.

وقد يكون من المفيد أن نتبيّن أهمية هذا المؤلَّف بما أورده ابن السرّاج من أبيات مشكل شعر المتنبي وشرحها. وقد وزع كل واحد من هذين النوعين على ترتيب القوافي، فكانت جملة ما ذكره من أبيات النوع الأول 212، وجملة ما أثبته من أبيات النوع الثاني 296. فكتاب سرقات المتنبي ومُشكل معانيه يكون قد تناول بالشرح والنقد 489 شاهداً أو بيتاً من شعر أبي الطيب.

ولعل من المناسب أن نتولّى، إثر هذا، تفصيل القول في شيء

من ذلك كشفاً عن طريقة المحقّق، وبياناً لمنهجه فيه، وإن كان جرى في جملته على نفس المنهج والخطة اللذين سار عليهما في تحقيق كتاب الواضح السابق.

وإنا لواقفون، إن شاء الله، عند الأبيات الثلاثة مما هو مثبت في الكتابين. وهي: 10/ 4، 98/ 15، 415/ 64.

واختيارنا لهذه الأبيات كان بقصد البيان والتعليق، ومن أجل إضافة أمثلة جديدة غير التي أوردناها قبل من الأمثلة التي عرضنا لها في الواضح للأصفهاني، وللتنبيه على ما تفاوت فيه اللغويون، والنقاد الثلاثة: ابن جنّي، والأصفهاني، وابن السَّرَّاج، وما اتصل بذلك من تعليق أو تصحيح أو تعقيب من الإمام الأكبر.

وربما ذكرنا بيتاً واحداً مشتركاً بين ما أورده الأصفهاني وبين ما ذكره ابن السَّرَّاج، لما تميّزا به من إيضاح لمشكل، وبيان لمأخذ من المآخذ على المتنبي وهو: 29/ 188.

ووقفنا أيضاً عند الأبيات التي اختصّ بإيرادها ابن السرّاج، واتهم فيها المتنبي بالسرقة. ومنها: 113 ص 35، 221 ص 67، 310 ص 88.

ومما أحببنا الوقوف عليه، ممّا يصلح أن يكون مثالاً يؤيدان به دعواهما، وهو البيت المشترك العاشر الذي ذكراه:

شِيَمُ الليالي أن تُشَكِّكَ ناقتي

…

صَدري بها أفضَى أم البيداءُ

فَتَبِيتُ تُسْئِد مُسْئِداً في نَيِّها

…

إسْآدَها في المَهْمَهِ الإنضاءُ

البيت الثاني هو موضع النظر والدرس. وهو الرابع عند ابن جنّي. والأول وطّأ به ابن السرّاج لذكر الثاني زيادة في بيان المعنى.

بدأ أبو الفتح ابنُ جنّي يشرح الكلمات المغلَقة، ففسّر أولاً الإسآد بإغذاذ السير. ونبّه إلى أنه يقال لسير الليل خاصة، وشرح ثانياً النيي بالشحم، مثنياً بإعراب "مسئداً" بكونه منصوباً على الحال من ضمير تسئد. وهذه الحال مؤكدة لعاملها، وفاعله المرفوع الإنضاء، ومنتهياً بذلك إلى بيان معنى البيت بقوله: تقطع الفلاةُ شحمَها كما تقطعُ هي الفلاةَ.

ووصف أبو القاسم الأصفهاني هذا البيت بقوله: إن المتنبي عقَّد ألفاظه وعوَّصَها فأظلم معناه. ولبيان المراد منه أحال على بيت الطائي في قوله:

رعته الفيافي بعد ما كان حِقبةً

…

رعاها، وماء الروض ينهلّ ساكبُه

ويقول: أخذ معناه أبو تمام بدوره من كتاب الأبيات لابن دريد من قول الأشْنَانْداني. وهو:

وذات مَاءَين قد غَيَّضتُ ماءَهما

…

بحيث تُستمسَكُ الأرماقُ بالحُجَر

رَدَّت عَوَاريَّ غيطانِ الفلا ونَجَت

…

بمثل إبّالةٍ من يابس العشَر

وفسر أبو بكر ابن السرّاج البيتين جامعاً بينهما مشيراً إلى أن قول المتنبي في عجز البيت الأول: صدري بها. يريد: أَصدري، حذف ألف الاستفهام، وبها أي في الليالي. وقال في البيت الثاني: تسئد أي تسير ليلاً يعني ناقتَه، ومسئداً حال منها. والإنضاء فاعل به، وإسآدها مصدر مشبَّه به أي تبيتُ الناقة تسئد، وينتقل أبو بكر من الإعراب إلى بيان معنى البيت بقوله: والكلل يسئِدُ الهزال في شحمها كإسآدها في المهمه وهو القفر.

والملاحظة الأولى: أن هذه الصفوة من العلماء واللغويين تستخدم الإعراب وترجع في تفسيرها إلى قوانين العربية.