جعل لكم الأرض ذَلولاً، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٧

جعل لكم الأرض ذَلولاً، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإليه النشور} [الملك:15/ 67]. وقوله عز وجل على سبيل تزكية التجارة المباحة المبارك فيها: {يرجون تجارةً لن تبور} [فاطر:29/ 35]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أي الكسب أطيب: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (1) أي لا غش فيه ولا خيانة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً:«تسعة أعشار الرزق في التجارة» (2).

وفي الحياة الاقتصادية الحديثة وجدت استثمارات مشروعة تختلف عن الأحوال الضيقة ذات الصبغة المنفردة (المضاربة الخاصة) بين عاقدين فأكثر، متمثلة في (المضاربة المشتركة) حيث يتعدد أرباب المال وهم جماعة المستثمرين، الذين يقدمون المال بصورة انفرادية ليعمل به مضاربة، ويتلقاه جماعة المضاربين في صورة مصرف (بنك) شركة أو جماعة، وهم الذين يأخذون المال منفردين أيضاً، ويقومون بتشغيله لدى شخص أو جهة للعمل فيه بالمضاربات المعقودة مع كل منهم على انفراد.

وأصبح هذا اللون من الاستثمار أكثر رغبة واجتذاباً لرؤوس الأموال المكدسة لتوافر قدر أكبر من الثقة والائتمان.

‌

‌خطة البحث:

- ماهو المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح؟

- ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟

- ماهي الطريقة السائغة شرعاً لتحديد العائد على الاستثمار؟

- في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ماسيقع من الأرباح أو العائد؟

-وإذا وافق جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة، فهل تكون جائزة؟

- وفي الحالات التي لايمكن فيها الرجوع على عميل قبض حصته، ثم يظهر أن الربح لم يتحقق في نهاية المدة، كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر، أم غير ذلك؟

- إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح؟ وهل يجوز أن يكون مبلغاً محدداً مقطوعاً؟ وهل يجب على البنك أن يوضح هذا؟

- ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟

-إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية مستقلة) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟

- هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟

- هل يجوز حساب العائد يومياً؟

وأبدأ ببحث هذه العناصر: