‌سابعا ـ الملزم بأداء الدية: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٧

‌

‌سادساً ـ وقت أداء الدية:

تجب دية العمد وشبه العمد والخطأ عند الحنفية (1) مؤجلة في ثلاث سنين، عملاً بفعل عمر رضي الله عنه، ويكفي العامد تغليظ الدية عليه، وإيجابها في ماله.

وقال جمهور الفقهاء (2): دية العمد تجب معجلة (حالَّة) في ماله، غير مؤجلة؛ لأن الدية فيه بدل عن القصاص، وبما أن القصاص حالّ الأداء، فبدله وهو الدية حال مثله، ولأن في التأجيل تخفيفاً على القاتل، والعامد يستحق التغليظ لا التخفيف، بدليل وجوب الدية في ماله لا على العاقلة.

وأما دية الخطأ فتجب عند الجمهور كالحنفية مؤجلة في مدى ثلاث سنوات، تخفيفاً عن العاقلة، بدليل ما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما في عصرنا، فكان إجماعاً (3).

وكذلك دية شبه العمد عند الجمهور تجب مؤجلة لثلاث سنين، في كل سنة ثلثها.

‌

‌سابعاً ـ الملزم بأداء الدية:

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد تجب على القاتل في ماله وحده،

ولاتحملها العاقلة؛ لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية كالإتلافات، والجنائية كالجرائم، ولا يسأل عنها غيره لقوله تعالى:{كل امرئ بما كسب رهين} [الطور:21/ 52]{ولا تزو وازرة وزر أخرى} [الأنعام:164/ 6]{قل: لا تسألون عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون} [سبأ:25/ 34].

ويؤيده ما جاء في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجني جانٍ إلا على نفسه» (1)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه حين رأى معه ولده:«ابنك هذا؟» قال: نعم، قال:«أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه» (2).

وثبت في السنة بنحو خاص: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً» (3).

ويرى الفقهاء ما عدا المالكية (4) أن دية شبه العمد، والخطأ على العاقلة، كما سيأتي في عقوبة كل منهما.

وأما دية القتل العمد الصادر من الصبي أو المجنون، فقال الحنفية والمالكية والحنابلة (الجمهور) (5): إنها على عاقلته، وعبارتهم فيها: عمد الصبي وخطؤه