القَرارات والتوصيَات   ‌ ‌الدَّورَة الثانية لمجلس مجْمَع الفقه الإسلامي جدة: 10 - 16 - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٧

القَرارات والتوصيَات

‌

‌الدَّورَة الثانية لمجلس مجْمَع الفقه الإسلامي

جدة: 10 - 16 ربيع الثاني هـ/22 - 28 ديسمبر 1985 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (1)

بشأن

‌

‌زكاة الديون

أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ/22/-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985 م.

بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول «زكاة الديون» وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:

1 -

أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.

2 -

أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نطر في طريقة إخراج زكاة الديون.

3 -

أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.

4 -

أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكَّن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.

وبناء على ذلك قرر:

1 -

أنه تجب زكاة ـالدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

2 -

أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.

والله أعلم ..