‌المبحث الثالث ـ إثبات السرقة: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٧

فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (1).

‌

‌شروط المسروق فيه:

المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (2).

‌

‌المبحث الثالث ـ إثبات السرقة:

تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.

‌

‌شروط البينة:

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (3):

1 -

الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.

2 -

العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.

3 -

الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.