‌المبحث الرابع: مسائل في القرآن الكريم: - آراء السمعاني العقدية

‌

‌المبحث الرابع: مسائل في القرآن الكريم:

‌

‌المطلب الأول: وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه:

وصف الله جل وعلا القرآن الكريم في موضع بأنه كله محكم، فقال سبحانه:{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود:1]، وفي موضع آخر بأنه كله متشابه، فقال سبحانه:{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزُّمَر:23]، ووصفه في موضع آخر، بأن منه محكم ومتشابه، فقال سبحانه:{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران:7]. وفي هذا الموطن يُجيب السمعاني عن ما يرد إلى الذهن، من وقوع هذا الإشكال فيه. ولذا أورد هذا السؤال:" فإن قال قائل: كيف فرق هاهنا بين المحكمات والمتشابهات، وسمى كل القرآن متشابهاً، وسمى الكل محكماً؟ " وأجاب عنه بأن معنى المتشابه في قوله تعالى:" كِتَابًا مُتَشَابِهًا " محمول على أنه يشبه بعضه بعضاً في الحق، والصدق، وصحة المعنى. ويقال: متشابهاً: الآية بعد الآية، والسورة بعد السورة. وبكونه محكماً، كما في قوله تعالى:" أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ "، على معنى: أن الكل حق وجد، ليس فيه عبث ولا هزل

(1)

، وقيل: أُحكمت فليس فيها اختلاف ولا تناقض، وقيل: أحكمت فهي غير منسوخة، وقيل: أحكمت بالأمر والنهي، والحلال والحرام

(2)

.وقال السمعاني في وجه التسمية: وإنما سميت محكمات من الإحكام، كأنه أحكمها، فمنع الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها ووضوح معناها

(3)

.

ثم أورد السمعاني خلاف المفسرين في معنى كون القرآن بعضه محكماً، وبعضه متشابهاً، فقيل:

1 ـ المحكمات: الثلاث آيات في آخر سورة الأنعام {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ

…

} [الأنعام:151]، والمتشابهات: حروف التهجي في أوائل السور، وهو مروي عن ابن عباس

…

2 ـ المحكمات: الحلال والحرام، وما سواه كله من المتشابهات؛ لأنه يشبه بعضه بعضاً في الحق، والتصديق، يصدق بعضه بعضاً، وهو قول عكرمة ومجاهد.