‌الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة:

ظاهرُ النهي عن لبس الحرير التحريمُ، وقول الشافعي رضي الله عنه: وأكره لُبسَ الديباج (1)، محمولٌ على أن المرأد بالكراهة التحريمُ، والمتقدِّمون يطلقون مثلَ هذا [اللفظِ](2) ويريدون التحريم.

‌

‌الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة:

هذا التحريم متعلق بالرجال، وهو كالمتَّفق عليه؛ لكثرته وشهرته، وعن "الاستذكار": أنه لا خلافَ: أن ما كان سَداه ولُحْمتُه حريرًا أنه لا يجوز للرجال لباسُه (3).

وقد تقدم حكايةُ كلامِ القاضي في مسألة الخاتم (4).

‌

‌الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة:

المشهورُ المستفيضُ قولًا وفعلًا: لباسُ النساءِ الحريرَ، وفيه خلافٌ (5) قديم، فقد ثبتَ عن ابن الزُّبير رضي الله عنهما أنه قال:"ألا لا تُلبِسُوا نساءَكم الحريرَ"،

أخرجه مسلم (1).

وروى النسائي من حديث يوسفَ بنِ مَاهِك: أن امرأةً سألتِ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن الحرير فقال لها ابن عمر: مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة (2).

وروى النسائيُّ أيضًا من حديثِ عمرو بنِ الحارثِ: أن أبا عُشانة المَعَافِريَّ (3) حدَّثه: أنه سمع عقبةَ بنَ عامر يخبر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنعُ أهلَه الحليةَ والحريرَ، ويقول: إنْ كنتُمْ تُحبونَ حِلْيَةَ الجنةِ وحريرَها فلا تلبسوها (4) في الدُّنيا (5).

وللجواز دلائلُ منها: ما ثبتَ في الصحيح من حديثِ زيدِ بن وهبٍ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كَساه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سُيَرَاءَ، فخرجْتُ فيها، فرأيتُ الغضبَ في وجهِهِ،

قال: فشقَقْتُها بين نسائي. وهو متَّفقٌ عليه، واللفظ لمسلم (1).

وعن أبي صالح الحنفيِّ، عن علي: أن أُكَيْدِرَ دُومةَ أهدى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثوبَ حرير، فأعطاه عليًّا رضي الله عنه فقال: شقَقْتُه خُمُرًا بين الفواطِمِ، وفي رواية: بين النسوة، أخرجه مسلم (2).

واشتهر في هذا الاستدلال بما (3) جاء في الذهب والحرير من تحريمه على الرجال، وحلّه للنساء.

ومنه: ما روى سعيدُ بنُ أبي هند، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ أحلَّ لإناثِ أمتي الحريرَ والذهبَ، وحرَّمَهُ على ذكورِها"، أخرجه النسائي (4)، واعتمده ابنُ حزم، قال: وهو أثرٌ صحيحٌ؛ لأنَّ سعيدَ بن أبي هندٍ ثقةٌ مشهورٌ، روى عنه نافعٌ، وموسى ابن مَيْسَرة (5).

والذي ذكره من توثيق سعيدٍ صحيحٌ، ولكن لا يكفي ذلك في الحكم بالصحة، بل لابد من شرط آخر، وهو الاتصالُ وعدمُ الانقطاع، ولم يضع ابنُ حزم نظرَه عليه، ولا وجَّه - والله أعلم - فِكْرَه

إليه (1)، وكان يلزمُه ذلك قبلَ الحكم بصحته.

وقد ذكرَ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الأندلسي الداني في كتاب "الإيماء" عن الدَّارقطني: أن سعيدَ بن أبي هند لم يسمعْ عن (2) أبي موسى شيئًا (3)، فعلى هذا يفوت شرطُ الاتصال.

واشتُهر أيضًا الاستدلالُ بما رُوي عن علي رضي الله عنه في هذا، وهو حديثٌ رواه أبو داود من حديث يزيد بن [أبي](4) حبيب، عن أبي