مما يُسامِحُ به الحاكمُ والمتولِّي، ولا يكون داخلًا تحت هدايا - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٢

مما يُسامِحُ به الحاكمُ والمتولِّي، ولا يكون داخلًا تحت هدايا العمال.

فإن قلتَ: هذا يحتاج إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء للدِّهقان، والثاني: أن يكون في حال ولاية حذيفة.

قلت: نعم، وكلا الأمرين هو الظاهر؛ أما الأول، فلوجهين:

أحدهما: ثبوت يدِه عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من الوجوه:

والثاني: أنه علَّل الإنكار بكونه آنيةَ فضةٍ أو ذهب، فيكون هو منشأَ الإنكار، ولو كان الماء لغيره لزاحم العلةَ التي ذكرها (1)، وظاهر التعليلِ يقتضي الاستقلالَ.

وأما الثاني: فلأنه إنما يحتمل خلافَه بتقديراتٍ لا دليل [له](2) عليها أصلًا، وليس فيها إلا مجردُ التجويز.

‌

‌الثالثة:

فيه حسن التأديب على مخالفة الأمر، فإنه جعله منشأَ العُذرِ.

‌

‌الرابعة:

فيه أنه ينبغي تقديم الإنذار على التَّأديب؛ لاحتمال كون الجهل عذرًا، وبعد الإنذار ينبغي الإعذار.

‌

‌الخامسة:

فيه الاعتذار عما (3) يبدُرُ من الإنسان مِمَّا قد يُنْكَر عليه