‌المطلب الثالث: الترجيح - أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

‌

‌المطلب الثالث: الترجيح

الذي يمكن الجزم به هنا أن الشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى منفي عن آحاد الأنبياء عليهم السلام، فضلًا عمن بلغ مرتبة الخلة وعظيم المنزلة عند الله تعالى، كإبراهيم عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ذلك مستحيل في حقهم -باعتبار حالهم لا باعتبار بشريتهم- لأنهم أنبياء، والأنبياء أعلم الناس بربهم وما يتصف به من صفات الحسن والكمال، والتي منها صفة القدرة، فهم يعلمون أن الله تعالى متصف بكمال القدرة والإرادة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فتصور وقوع الشك منهم باطل، لأنه كفر والكفر لا يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف وهم الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم لتبليغ رسالاته وتحكيم شرعه؟ ! .

قال القاضي عياض عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء فيما يتعلق بأمور الدين: "اعلم -منحنا الله وإياك توفيقه- أن ما تعلق منه بطريق التوحيد، والعلم بالله وصفاته، والإيمان به وبما أوحي إليه، فعلى غاية المعرفة، ووضوح العلم واليقين، والانتفاء من الجهل بشيء من ذلك، أو الشك أو الريب فيه، والعصمة من كل ما يضاد ذلك واليقين، هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه، ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه"

(1)

.

وقال ابن الوزير: "أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الجهل بالله تعالى وصفاته وقواعد شرائعه، وعلى صحة عقائدهم فيما يتعلق

بأفعال الله وحكمته وجلالته"

(1)

.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) فليس فيه إثبات للشك، كما قد يُتوهم، ولذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، عند هذا الحديث:"ليس المراد ههنا بالشك: ما قد يفهمه من لا علم عنده، بلا خلاف"

(2)

.

ومعنى الحديث الذي لا يحتمل غيره

(3)

: -ما جاء في القول الأول من- أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، فقوله:(نحن أحق بالشك من إبراهيم) أي: إن إبراهيم عليه السلام لم يطلب رؤية إحياء الموتى لأجل الشك، لأنه لو كان شاكًا لكنا نحن أحق بالشك منه، وحيث إنا لا نشك فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكًا من باب أولى

(4)

، ولا يلزم من هذا أن يكون إبراهيم عليه السلام أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ذلك تواضعًا وأدبًا

(5)

.

وسبب تخصيص إبراهيم عليه السلام بالذكر، لكون آية البقرة قد يسبق منها إلى بعض الأذهان وقوع الشك منه

(6)

.

قال ابن عطية عن هذا الحديث: "معناه: أنه لو كان شك لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك، فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك، فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم"

(7)

.

وقال ابن حزم: "أما ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله:(نحن أحق بالشك من إبراهيم)، فمن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شك قط في قدرة ربه عز وجل على

إحياء الموتى فقد كفر، وهذا الحديث حجة لنا، ونفي للشك عن إبراهيم، أي: لو كان هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام شكًا، لكان من لم يشاهد القدرة ما شاهد إبراهيم عليه السلام أحق بالشك، فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم غير شاك، فإبراهيم عليه السلام أبعد من الشك.

قال أبو محمد

(1)

: ومن نسب ها هنا إلى الخليل عليه السلام الشك، فقد نسب إليه الكفر، ومن كفَّر نبيًا فقد كفر، وأيضًا فإن كان ذلك شكًا من إبراهيم عليه السلام، وكنا نحن أحق بالشك منه، فنحن إذًا شكاك جاحدون كفار، وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من أنفسنا، بل نحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى، وقدرته على كل شيء يَسأل عنه السائل"

(2)

.

وأما الآية وهي قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]، فليس فيها ما يدل على شك إبراهيم عليه السلام في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، ويظهر هذا من وجهين:

الأول: أن إبراهيم عليه السلام مؤمن مصدق بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى، يدل على ذلك أنه قال في محاجته للنمرود:{رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} [البقرة: 258]، وعندما سأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى، قال الله له:{أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى} فقوله: {بَلَى} يزيل كل لَبْس، وينفي كل توهم في نسبة الشك إلى إبراهيم عليه السلام.

و"الاستفهام هنا: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} للتقرير، وليس للإنكار ولا للنفي، فهو كقوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1)} [الشرح: 1]، يعني: قد شرحنا لك، فمعنى {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ}: ألست قد آمنت، لتقرير إيمان إبراهيم عليه السلام"

(3)

.

قال ابن حزم: "فلم يقرره ربنا عز وجل وهو يشك في إيمان إبراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام، تعالى الله عن ذلك، ولكن تقريرًا للإيمان في قلبه، وإن لم يرَ كيفية إحياء الموتى، فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدق"

(1)

.

وقال ابن عطية: "إحياء الموتى إنما يثبت بالسمع، وقد كان إبراهيم أُعلم به، يدلك على ذلك قوله: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ}، فالشك يبعد على من ثبتت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة والخلة، والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعًا"

(2)

.

الثاني: أن سؤال إبراهيم عليه السلام إنما هو عن الكيفية، لا عن الإمكان، كما هو صريح قوله:{كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} .

قال ابن عطية: "وإذا تأملت سؤاله عليه السلام، وسائر ألفاظ الآية لم تعطِ شكًا، وذلك أن الاستفهام بكيف، إنما هو عن حال شيء موجود، متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذا، ومتى قلت: كيف ثوبك وكيف زيد، فإنما السؤال عن حال من أحواله

…

و(كيف) في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر"

(3)

.

وقال ابن حزم: "إنما أراد أن يرى الكيفية فقط، ويعتبر بذلك، وما شك إبراهيم عليه السلام في أن الله تعالى يحيي الموتى، وإنما أراد أن يرى الهيئة،

كما أننا لا نشك في صحة وجود الفيل، والتمساح، والكسوف، وزيادة النهر، والخليفة، ثم يرغب من لم يرَ ذلك منا في أن يرى كل ذلك، ولا يشك في أنه حق، لكن ليرى العجب الذي يتمثله في نفسه ولم تقع عليه حاسة بصره قط"

(1)

.

وأما قوله: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} فمعناه: ليزداد طمأنينة وإيمانًا، وإلا فقد كان مؤمنًا مطمئنًا، وفي هذا دليل على أن إيمان القلب يزيد وينقص، وأنه درجات بعضها فوق بعض، فإبراهيم عليه السلام كان يؤمن بإحياء الموتى، ولكن طلب رؤية ذلك ليطمئن قلبه، فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية، درجة زائدة على أصل الإيمان والتصديق

(2)

.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

(3)

رحمه الله: "وأما قوله: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه، حتى الأنبياء، فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنًا، فإذا كان محتاجًا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره"

(4)

.