وأخيرًا قال ابن الوزير مشيرًا إلى ضعف هذا الحديث الذي - أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

وأخيرًا قال ابن الوزير مشيرًا إلى ضعف هذا الحديث الذي فيه سرد الأسماء: "وحسبك أن البخاري ومسلمًا تركا تخريجه مع رواية أوله، واتفاقهما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه"

(1)

.

وأما تصحيح الحاكم وابن حبان لهذا الحديث فليس بحجة، لأنهما قد عُرِفَا عند المحدثين بتساهلهما في التصحيح

(2)

.

فإن قيل: إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين لها، فهل هي معينة محددة، لكنها مبثوثة في أسمائه الكثيرة؟ أم أن المراد من الحديث، إحصاء تسعة وتسعين اسمًا من جملة أسمائه الكثيرة، أيًا كانت هذه الأسماء، المهم أن تكون من أسمائه، فمن أحصى هذا العدد استحق دخول الجنة؟

قيل: بل هي معينة محددة، كما هو ظاهر الحديث، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة وهي:"أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"

(3)

، فيحصل لهم بذلك التعبد لله تعالى بجميع أسمائه، والله أعلم.

قال ابن العربي: "أُخفيت هذه الأسماء المتعددة في جملة الأسماء الكلية، لندعوه بجميعها، فنصيب العدد الموعود به فيها"

(4)

.

‌

‌الخلاصة:

1 -

أن الأسماء الحسنى ليست محصورة بالعدد الوارد ذكره في الحديث، وأن معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه تعالى دخل الجنة، ليس معناه: أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسمًا.

2 -

أن معنى الإحصاء الوارد في الحديث: عدها، وحفظها بفهم معانيها ودعاء الله بها وتعبده بمقتضاها.

3 -

أنه لم يرد في تعيين الأسماء التسعة والتسعين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء في تعيينها إنما هو اجتهادات من بعض العلماء، والله أعلم.

* * *