‌المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال - أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

‌

‌المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأسماء الحسنى ليست محصورة بهذا العدد المذكور، وأن مقصود الحديث بيان أن هذه الأسماء قد اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة.

وإلى هذا ذهب الجمهور، بل نقل النووي -رحمه الله تعالى- اتفاق العلماء عليه حيث قال:"واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء"

(1)

.

وقد نص جمع من أهل العلم على أن الحديث لا يفهم منه إرادة حصر أسماء الله تعالى بالعدد المذكور فيه، وممن نص على ذلك: الخطابي، والباقلاني

(2)

، ..................................................................

والبيهقي

(1)

، وابن العربي

(2)

، والقرطبي

(3)

، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير

(4)

، وابن الوزير

(5)

، وابن حجر

(6)

، والشوكاني

(7)

، وحافظ الحكمي

(8)

،

ومحمد العثيمين

(1)

، وغيرهم.

قال الخطابي -رحمه الله تعالى- عند حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا .. ): "فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني وأظهرها.

وجملة قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة) قضية واحدة لا قضيتان، ويكون تمام الفائدة في خبر "إن": في قوله: (من أحصاها دخل الجنة)، لا في قوله:(تسعة وتسعين اسمًا)، وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة، وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم، ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب، وإنما دلالته: أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب"

(2)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)، معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسمًا"

(3)

.

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل

…

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)، فالكلام جملة واحدة، وقوله:(من أحصاها دخل الجنة) صفة لا خبر مستقل، والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه"

(1)

.

أدلة هذا القول:

1 -

حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أَو أنزلته في كتابك، أو عَلَّمْتُه أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا)

(2)

.

والشاهد من هذا الحديث قوله: (أو استأثرت به في علم الغيب عندك)، فإن فيه دليلًا على أن أسماء الله تعالى أكثر من تسعة وتسعين، وأن له أسماءً وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.

قال الخطابي -رحمه الله تعالى-: "فهذا يدلك على أن لله أسماءً لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه، ولم يظهرها لهم"

(1)

.

وقال ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: "فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه.

وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده.

وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه"

(2)

.

وقال الشوكاني عند هذا الحديث: "فيه دليل على أن لله سبحانه وتعالى أسماءً غير التسعة والتسعين"

(3)

.

2 -

حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه وهو ساجد: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)، رواه مسلم

(4)

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناءً عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه"

(1)

.

3 -

حديث أبي هريرة في الشفاعة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم يفتح الله عليَّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي)، متفق عليه

(2)

.

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث: أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم لربه وثناءه عليه إنما يكون بأسمائه وصفاته

(3)

، وقد اختص نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بقدر زائد على ما هو معلوم منها، بدليل قوله:(لم يفتحه على أحد قبلي)، وهذا يدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بالتسعة والتسعين.

قال القرطبي: "وقد دلَّ على أن لله أسماءً أخر ما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم: (فأحمده بمحامد لا أقدر عليها، إلا أن يلهمنيها الله) "

(4)

.

القول الثاني: أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد المذكور في الحديث -تسعة وتسعين- لا تتجاوزه، وهي المنصوص عليها في الكتاب والسنة.

وإلى هذا ذهب ابن حزم

(5)

رحمه الله تعالى، منكرًا أشد الإنكار على

من أجاز الزيادة على التسعة والتسعين، وإليك نص كلامه:

قال رحمه الله تعالى: "وإن له عز وجل تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى، من زاد شيئًا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة

…

وقد صح أنها تسعة وتسعون اسمًا فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسمٌ زائد، لأنه عليه السلام قال:(مائة غير واحد)، فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام:(مائة غير واحد) كذبًا، ومن أجاز هذا فهو كافر"

(1)

.

أدلة هذا القول:

عمدة هذا القول هو حديث التسعة والتسعين، خاصة قوله صلى الله عليه وسلم:(مائة إلا واحدًا)، حيث فهم منه ابن حزم الظاهري -رحمه الله تعالى- أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد، فمن ادَّعى الزيادة عليها فقد كذّب هذا الحديث.

قال رحمه الله تعالى: "ولا يجوز أن يقال: إن لله تعالى أسماءً غيرها، لأنه قول على الله عز وجل بغير علم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مائة غير واحد)، فنفى عليه السلام الزيادة في ذلك بنفيه الواحد المتمم للمائة، فلا يجوز إثباته البَتَّةَ، ولا إثبات زيادة على ذلك"

(2)

.

وقال أيضًا: "قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مائة غير واحد) مانع من أن يكون له أكثر من ذلك، ولو جاز كان قوله عليه السلام كذبًا، وهذا كفر ممن أجازه، وبالله التوفيق"

(3)

.

* * *