‌المطلب الثاني: أقوال أهل العلم فى هذا الإشكال - أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

‌

‌المطلب الثاني: أقوال أهل العلم فى هذا الإشكال

لم يختلف أهل العلم -كما تقدم- في وجوب تقديم القرشي في الإمامة العظمى، كما هو مقتضى الأحاديث المتقدمة، وذلك بالشرط المذكور في الحديث، وهو: إقامة الدين، وحينئذٍ ينحصر الخلاف في توجيه الأحاديث التي قد يفهم منها جواز إمامة العبد، وقد اختلف أهل العلم في توجيهها على عدة أقوال:

القول الأول: أن المراد بها: أن الإمام الأعظم إذا استَعْمَل العبدَ على إمارة بلد مثلًا، وجبت طاعته، وليس فيها أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم.

وإلى هذا ذهب الخطابي والمهلب وابن الجوزي واختاره ابن رجب

(1)

والشنقيطي

(2)

.

قال الخطابي عند حديث: (اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة): "هذا فى الأمراء والعمال، دون الخلفاء والأئمة، فإن الحبشة لا تُولى الخلافة، ولا يستخلف إلا قرشي، لما جاء من الحديث فيه"

(3)

.

وقال المهلب: "قوله عليه السلام: (اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم عبد حبشي) لا يوجب أن يكون المستعمِل للعبد إلا إمام قرشي، لما تقدم

أنه لا تجوز الإمامة إلا في قريش"

(1)

.

وقال ابن الجوزي عند الحديث المتقدم: "اعلم أن هذا إنما هو في العمال والأمراء دون الأئمة والخلفاء، فإن الخلافة لقريش، لا مدخل فيها للحبشة، لقوله عليه السلام: (لا يزال هذا الأمر فى قريش)، وإنما للأئمة تولية من يرون، فتجب طاعة ولاتهم"

(2)

.

القول الثانى: أن هذا من باب ضرب المثل، للمبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يُتصور شرعًا أن يلى العبد ذلك، وقد يُضرب المثل بما لا يقع في الوجود، كقوله صلى الله عليه وسلم: (من بنى لله مسجدًا، ولو كمَفْحَص

(3)

قطاة، بنى الله له بيتًا في الجنة)

(4)

، فإن قدر مفحص القطاة لا يصلح لمسجد.

ذكر هذا الخطابي

(5)

، وابن رجب

(6)

، وغيرهما

(7)

، واختاره القرطبي

(8)

.

قال الشنقيطي: "ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ

فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)} [الزخرف: 81] على أحد التفسيرات"

(1)

.

القول الثالث: أن المراد بذلك العبد المتغلِّب لا المختار، فإنه في هذه الحالة تجب طاعته بالمعروف، وإن كان عبدًا حبشيًا، درءًا للفتنة

(2)

.

القول الرابع: أن إطلاق لفظ العبد في الأحاديث المتقدمة، نظرًا لاتصافه بذلك سابقًا، مع أنه وقت التولية حر، ونظيره: إطلاق لفظ اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا، كما في قوله تعالى:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]

(3)

.

وهذا القول احتمله الحافظ ابن حجر

(4)

والقسطلاني

(5)

.

* * *