‌بيان وجه الإشكال - أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه)، قال: فاهبط باسم الله، قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام، متفق عليه

(1)

.

‌

‌بيان وجه الإشكال

في رواية شريك عن أنس لحديث الإسراء عدة مخالفات، خالف فيها شريك غيره من الرواة، وقد تنبه لهذا أهل العلم، فنقدوا روايته، وبيَّنوا ما فيها من مخالفات وأخطاء، ليست عند غيره ممن روى الحديث عن أنس رضي الله عنه، كقتادة والزهري وثابت البناني.

وقد ساق مسلم في صحيحه طرفًا من حديث شريك ثم قال: "قدم فيه شيئًا وأخر، وزاد ونقص"

(2)

.

وقال البيهقي: "ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر في روايته هذه ما يُستدل به على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي: من نسيانه ما حفظه غيره، ومن مخالفته في مقامات الأنبياء -الذين رآهم في السماء- مَن هو أحفظ منه"

(3)

.

وقال عبد الحق الإشبيلي

(4)

: "وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه

بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين، والأئمة المشهورين، كمثل ابن شهاب وثابت البناني وقتادة، فلم يأتِ أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث، والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعوَّل عليها

(1)

"

(2)

.

وقال القاضي عياض: "وقد جاء في مسلم من رواية شريك في هذا الحديث اضطراب وأوهام، أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك"

(3)

.

وقال ابن القيم: "وقد غلَّط الحفَّاظ شريكًا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله"

(4)

.

وقال الذهبي عن شريك: "في حديث الإسراء من طريقه: ألفاظ لم يُتابع عليها"

(5)

.

وقال أيضًا عن حديث شريك: "هذا من غرائب الصحيح"

(6)

.

وقال ابن كثير: "شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث، وساء حفظه ولم يضبطه"

(1)

.

وقال ابن رجب عن حديث شريك: "فيه ألفاظ استُنكرت على شريك، وتفرد بها"

(2)

.

وقال ابن حجر عن شريك: "هو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص، وقدم وأخر، وتفرد فيه بأشياء لم يُتابع عليها"

(3)

.

وقال أيضًا: "خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه"

(4)

.

ولكثرة ما استُشكل في حديث شريك -حيث عُدَّ فيه أكثر من عشر إشكالات- فقد اتبعت طريقةً تتناسب مع كثرتها، وذلك أنني عندما أورد الإشكال المعين، أذكر كل ما يتعلق به، بما في ذلك الترجيح إن أمكن، ثم أنتقل إلى الإشكال الآخر، وهكذا

…

وقبل الانتقال إلى هذه الإشكالات يحسن التنبيه على أمرين:

الأول: أن حديث الإسراء مما أجمع عليه المسلمون

(5)

، وقد نصَّ عدد من أهل العلم على تواتر أحاديث الإسراء والمعراج، كالبغوي

(6)

، والقرطبي

(7)

، وابن تيمية، وابن القيم

(8)

، وغيرهم.

قال ابن تيمية: "وأحاديث المعراج، وصعوده إلى ما فوق السماوات، وفرض الرب عليه الصلوات الخمس حينئذ، ورؤيته لما رآه من الآيات،

والجنة والنار، والملائكة والأنبياء في السموات، والبيت المعمور، وسدرة المنتهى، وغير ذلك: معروف متواتر في الأحاديث"

(1)

.

مع العلم أن الإسراء ثابت بنص كتاب الله تعالى، كما قال جلَّ وعلا:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1)} [الإسراء: 1].

وبعض أهل العلم يرى أن المعراج كذلك، أي: ثابت بكتاب الله تعالى، كما في الآيات في أوائل سورة النجم، وقد أشار إليه -أيضًا- في الآية السابقة بقوله:{لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا} ، فإن هذا يوافق قوله تعالى في سورة النجم:{لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} [النجم: 18]، فإن المراد بها ما رآه في معراجه مما لم يره أحد من الناس، كرؤية جبريل، وسدرة المنتهى، وغير ذلك

(2)

.

والأمر الثاني: تحرير القول في شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وذلك بذكر أقوال الأئمة فيه، كما يلي:

قال عنه ابن سعد

(3)

: ثقة كثير الحديث.

وقال أبو داود

(4)

: ثقة.

وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس.

وقالا مرة: ليس بالقوي.

وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه.

وقال ابن عدي

(1)

: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته

(2)

.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ

(3)

.

وخلاصة الأمر في شريك ما قاله ابن حجر: "صدوق يخطئ"

(4)

.

وقال أيضًا بعد ذكره لأقوال الأئمة فيه: "قلت: احتج به الجماعة، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة"

(5)

.

* * *