‌ فصل صلاة الجنازة - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطيب للميت.

فمن هنا أخذ المؤلف الكلام الذي ذكر.

وقد ورد فيه حديث آخر، ولكنه ضعيف، وهو قوله:«إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً» (1).

ويُستحب وضع الإذخر في القبر، لقول العباس لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع ما ينبت في مكة من الأعشاب والأشجار، قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنّا نجعلها في بيوتنا وقبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم:«إلا الإذخر إلا الإذخر» (2).

والإذخر: حشيشة طيبة الرائحة.

قال المؤلف رحمه الله:‌

‌ فصل صلاة الجنازة

.

قال: (وتجِبُ الصلاةُ على الميِّتِ)

وجوباً كفائياً، فقد أمر بها صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، قال لأصحابه:«صلّوا على صاحبكم» (3)، وثبت في «الصحيح» أن الصحابة صلّوا على المرأة التي كانت تقم المسجد، ولم يُعلموا النبي صلى الله عليه وسلم (4). فدلّ ذلك على أن هذا الواجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يجب على جميع من سمع به أن يصلي عليه.

قال المؤلف: (ويقومُ الإمامُ حِذاءَ رأسِ الرَّجلِ ووَسَطِ المرأةِ)

أي أن الإمام عندما يريد أن يصلي على الميت، فإن كان الميت رجلاً، فيقوم الإمام عند رأسه، وإن كانت امرأة فيقوم عند وسطها، لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلمّا رُفعت أُتي بجِنازة امرأة فقام عند وسطها، فلمّا سألوه عن فعله هذا، وقالوا

له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم (1).

وفي حديث سمرة بن جندب، أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها (2).

فدلّ ذلك على أن هذا الفعل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُكَبِّرُ أربعاً أو خمساً)

الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة وهو التكبير أربعاً أو خمساً.

أما الأربع فأحاديثها في «الصحيحين» (3).

وأما الخمس فورد فيه حديث عن زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» أنه كان يُكبر على الجنائز أربعاً، قال: ثم إنه كبر على جنازة خمساً، فسُئل عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبرها (4).

فعمل زيد بن أرقم من تكبيره خمساً، يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ وإنما هو سنة ثابتة، لأن زيد بن أرقم علم الأربع وعلم الخمس، فدلّ ذلك على أنه من اختلاف التنوع الذي يفعل تارةً على صورةٍ، وتارةً على صورةٍ ثانيةٍ.

أما الست والسبع فلم يرد فيها حديث مرفوع، بل وردت بعض الموقوفات عن بعض الصحابة منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، والحجة فيما فعله صلى الله عليه وسلم لا فيما فعله غيره.

وأما الثمان فلا أعرف شيئاً يثبت فيها.

وأما التسع فورد فيها حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة بتسع تكبيرات (5).

لكن أحاديث الصلاة على حمزة قد استنكرها غير واحد من العلماء، ذكروا أنها منكرة مخالفة لما هو أصح منها، فلا يصح في التكبيرات إلا الأربع والخمس فقط.

قال المؤلف رحمه الله: (ويقرأُ بعد التكبيرةِ الأولى الفاتحة وسورة)

أما قوله (الفاتحة) فنعم، فقد ورد فيها حديث عن ابن عباس أنه صلى على جِنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال بعدما قرأها: ليعلموا أنها سنة (1)، أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر المرء التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب.

وأما قوله (وسورة)، فلا يصحُّ فيها شيءٌ، جاء ذكرها في حديث ابن عباس السابق في «صحيح البخاري» الذي فيه ذكر قراءة الفاتحة، جاءت رواية خارج «صحيح البخاري» قال فيها:«إنه قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة وجهر» ، قال البيهقي رحمه الله: ذكر السورة غير محفوظ - أي هي زيادة شاذة - أي أنها شاذة - والصواب خلافها.

وكذلك قوله في نفس هذا الحديث: «وجهر» أي جهر بفاتحة الكتاب ، وهي أيضا زيادة غير محفوظة.

والمحفوظ هو الذي في «الصحيح» : «أن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب وقال: ليعلموا أنها سنة» .

قال رحمه الله: (ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة)

انتقل المؤلف رحمه الله من التكبيرة الأولى مع الفاتحة إلى التكبيرات الثلاث مع ذكر الدعاء، إشارة منه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت في هذا الموضع، ولذلك لم يذكرها أصلاً، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.

والصحيح إن شاء الله أنها ثابتة لحديث أبي أمامة: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه» (1).

ثم يدعو بعد ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فقول أبي أمامة هنا «ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» ، أُخذ منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية مسنونة وتفعل، خلافاً لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ، ثم بعد ذلك في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة - إن كبّرها - يكون الدعاء.

وأفضل الدعاء، الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك حديث عوف بن مالك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» (2).

وأما الأدعية الواردة في أحاديث أخرى، فقال الإمام البخاري رحمه الله:«حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعائشة غير محفوظ ، وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك» (3).

أي أنها أحاديث ليست بصحيحة، وحديث عوف بن مالك هو الحديث الذي قدمناه.

وإن دعا بما فتح الله عليه فلا بأس إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُصلَّى على الغّال)

الغّال: هو الذي سرق من الغنيمة - غنائم الحرب - قبل قسمتها على أصحابها.

ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغّال في غزوة خيبر، وهذا الحديث هو الذي استدل به المؤلف على ما ذكر.

لكن في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم» (1) ، فيدل هذا على أن الغّال لا تترك الصلاة عليه مطلقاً، بل لابد أن يُصلى عليه كبقية المسلمين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه.

وأما امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فيُدل على أنه يشرع في هذه الحالة للإمام أو لمن كانت له مكانة في نفوس الناس أن يترك الصلاة على الغّال وعلى من فعل كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي وبقي عليها، ليكون زاجراً لغيره عن هذا الفعل، فإذا عُرف أن مثل هذا الإمام أو الرجل الصالح لم يُصلِ عليه ولم يدعُ له بعد موته، فربما يكون هذا زاجراً لغيره عن فعلته.

قال: (وقاتلِ نفسه).

لما أخرجه مسلم في «صحيحه» : «أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أُتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يُصلِّ عليه» (2).

المشاقص، جمع مِشْقَص: وهي نصل السهم، أي الحديدة التي هي رأس السهم الجارح.

وهذا كالذي قبله تماماً، فإن قاتل نفسه مسلم - وإن كان قتل نفسه - ولكنه ارتكب عظيمة من العظائم، وجريمة كبيرة في حق نفسه، وإثم عظيم عند الله ، وقد توعَّد الله فاعل ذلك بعذاب جهنم.

وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة» (3).

وقال في حديث آخر: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوّجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» (4).

ومعنى يتوجأ - أي يطعن -.

فقاتل نفسه لا يزال يعذب في جهنم بما قتل نفسه به ، ومن تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جبل في نار جهنم ويعذب فيه خالداً مخلداً فيها أبداً - نسأل الله العافية والسلامة.

فهذه جريمة عظيمة ينبغي أن يكون الناس على حذر منها.

ولكن قاتل النفس يبقى مسلماً فالصلاة عليه واجبة كبقية المسلمين ، ولكن - كما ذكرنا في الغال - من كان إماماً أو رجلاً صالحاً معروفاً بين الناس وله مكانة في نفوس الناس ، فهذا يشرع له أن يترك الصلاة على هذا الشخص كي يكون ذلك رادعاً لغيره.

قال المؤلف رحمه الله: (والكافرِ)

أي ولا تجوز الصلاة على الكافر ، فالصلاة عليه غير مشروعة ، إذ لا تشرع إلا على المسلم فقط ، قال الله تبارك وتعالى:{ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره} ، فهذا نهي من الله تبارك وتعالى عن الصلاة على غير المسلم، وكذلك الترحم عليه والاستغفار له محرم أيضاً لقوله تعالى:{ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} ، فالكافر لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه بنص هذه الآية ، ولا يجوز أيضاً أن نصلي عليه، فالصلاة عليه فيها استغفار وترحم على الكافر، والكافر لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له.

وأما اليوم فهناك تجاوزات شديدة جداً في هذه المسائل، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.

قال رحمه الله: (والشهيدِ)

أي ولا يُصلى أيضاً على الشهيد.

لكن هناك فرق بين عدم الصلاة على هذا وعدم الصلاة على الذي سبق، فهذا لا يصلى عليه لعظيم منزلته ولمكانته الرفيعة العالية ، ولعدم حاجته لشفاعة أحدٍ، فهو الذي يشفع في الناس، وذاك لا يُصلى عليه لخسة منزلته وقلتها، وليكون ترك الصلاة عليه رادعاً له.

والصلاة هي شفاعة من المصلين للمُصلَّى عليه وترحم له، والشهيد هو الذي يَشفع في الناس، وليس بحاجة لشفاعتهم.

ولا يُصلى على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصل على شهداء أحد (1).

قال رحمه الله: (ويُصَلَّى على القبرِ وعلى الغائبِ)

المقصود بالصلاة على القبر هنا صلاة الجنازة، وأما الصلاة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتها إلى القبر، إنما هي تلك الصلاة المعروفة، التي هي الأفعال والأقوال المخصوصة التي تؤدى في أوقات مخصوصة، صلاة الظهر أو العصر أو غيرها من الصلوات التي فيها ركوع وسجود، فهذه لا يجوز أن تُصلى لا على قبر ولا إلى قبر ولا في مقبرة كل ذلك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكفى نهياً في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (2).

أما صلاة الجنازة فصلاة أخرى ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذه تُشرع على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في «الصحيحين» (3) أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقمُّ المسجد - أي تنظفه - وكان الصحابة قد دفنوها بليل وكان عليه السلام يريد الصلاة عليها ، وكان نائماً، فخشي أصحابه أن يزعجوه لو أيقظوه، فتركوه نائماً وصلوا عليها في الليل ودفنوها ، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى على قبرها، وقد صحّ عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وصلى معه أيضاً بعض الصحابة كما جاء في أحاديث أخرى (4).