‌(باب زكاة النبات) - فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

تخرج زكاتها أوراقاً نقدية من أوراق أهل البلد، لأنها الأصل المطلوب له، فقصده ومراده القيمة، لا هذه العروض، وهذه العروض لم تشتر إلا ابتغاء قيمتها وهو المال.

تضم قيمة عروض التجارة إلى الأوراق النقدية وتُتمِّم بها النصاب.

ولنقل إن شخصاً يملك ألفي دينار، - ونصاب المال اليوم هو 3343 دينار، لأن قيمة غرام الذهب اليوم (39.33 ديناراً)(1) فنضربه بـ نصاب الذهب وهو 85 غراماً فيكون النصاب 3343 دينارا -، فلو ملك هذا الشخص هذه ألألفي دينار وعروض تجارة قيمتها ألفا دينار، فهل عليه زكاة؟

نعم عليه زكاة، لأنه يجب أن يضم قيمة العروض إلى قيمة الأوراق النقدية، لأن أصل العروض أوراق نقدية فتضم إليها، بخلاف الذهب والفضة فلا يضمان إليه.

قال المؤلف رحمه الله: (والمُسْتَغَلات)

أي أنه لا زكاة في المستغلات

وهي: الأشياء التي ينتفع بها ويستغلها، فإنه لا زكاة فيها، كالدور التي تؤجر - أما الأجرة، فإنها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، كان فيها زكاة، لأنها تصبح من زكاة الأموال النقدية -، وكذلك السيارات والدواب، وما يستعمل من الأثاث والآلات الصناعية كالمنشار والمطرقة، وآلات المصانع، فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» (2)، إلا إذا اتخذ شيئاً من ذلك للتجارة فتجب فيها الزكاة، لأنها تصير عندئذٍ من عروض التجارة.

قال المؤلف رحمه الله: ‌

‌(باب زكاة النبات)

زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار

ونعني بالزروع: الحب، كالقمح والشعير وغيرها مما يزرع ثم يحصد.

ونعني بالثمار: ما أنبتته الأشجار كالتمر والزبيب وما شابه.

وأصل وجوب الزكاة في النبات قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267].

تدل هذه الآية على وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خيرات الأرض.

وكذلك قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141].

وقال صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريّاً العشر، وفيما سُقيَ بالنّضح نصف العشر» (1).

فيدل ذلك على وجوب الزكاة فيما سقت السماء، وفيما سُقي بالنضح من الزروع.

والمراد بـ «العَثري» الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو بواسطة المطر أو عن طريق السيول والأنهار، والمهم أن لا تكلفة في سقيه.

والمراد بـ «النّضح» يعني الإبل التي يُحمل عليها الماء لسقي الزرع، والمراد به الزرع الذي في سقيه تكلفة، وتستعمل فيه الآلات.

قال رحمه الله: (يجبُ العُشرُ في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب)

قال ابن المنذر وابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (2).

والحنطة، هي القمح.

وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن موسى بن طلحة قال: «عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (3) قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل.

وعلى ما ذكر البيهقي، فإن ثلاثة شروط من شروط الصحة قد تحققت، فبقي عدم الشذوذ وعدم العلة، والظاهر أن الحديث صحيح إن شاء الله.

والعُشْر واجب فيما سقي بدون آلة - والعشر قسيم النصف والربع والثلث وغيرها من تقسيمات الواحد الصحيح -، وأما ما سقي بالآلة أو بماء مشترى، ففيه نصف العشر، فالواجب في هذا أقل من الذي سقي بماء الأمطار، لأن في سقي الزرع بالآلة تكلفة، فيجب في مثل هذا نصف العشر، أي نصف القيمة الواجبة على من سقى زرعه من غير آلة، وهذا للحديث المتقدم.

والحكم للغالب، فإن كان السقي تارة بآلة وتارة بدونها، فإن تساوت، ففيه ثلاثة أرباع العشر.

قال رحمه الله: (ونصابها خمسَة أوسُق)

لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (1).

أي ليس في أقل من خمسة أوسق زكاة.

والأوسُق: جمع وَسْق، والوسق حمل البعير

وقدره ستون صاعاً بالاتفاق، والصاع أربعة أمداد (أي أربع حفنات).

(60)

صاعاً × (5) أوسق = 300 صاع وهي تساوي تقريباً (612) كيلو من البر الجيد.

هذا هو نصاب الحبوب والثمار.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا شيء فيما عدا ذلك، كالخضروات وغيرها)

يحصر المؤلف رحمه الله زكاة النباتات في الأجناس الخمسة (الذرة والقمح والشعير والتمر والزبيب).

وقد اعتمد المؤلف رحمه الله على رواية زائدة على الحديث الذي تقدم، «أن معاذاً إنما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وذكر فيها الذرة، ولكنها رواية منكرة لا تصح، والصواب عدم ذكرها (2).

وهذه الأصناف الأربعة - غير الذرة - هي التي حصل الإجماع عليها وورد فيها النص.

لكن المصنف وبناء على تصحيحه للرواية التي فيها زيادة ذكر الذرة، حصر الزكاة في خمس.

وبحصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة قال جمع من العلماء، منهم: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والحسن البصري، والثوري، والشعبي وغيرهم، قالوا: إن الزكاة في النباتات لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، وهو الصحيح، وبه نأخذ، لأن حديث معاذ المتقدم يدل على ذلك فإنه لما ذهب إلى اليمن، لم يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع، فتخصّص عموم الأدلة به.

وقاس بعض العلماء على هذه الأربعة غيرها، فقال: كل ما يقتات ويدّخر ففيه زكاة.

وفي هذه المسألة خلاف كبير بين العلماء، فمنهم من جعل الزكاة في الأصناف الأربعة بناء على حديث معاذ، والبعض صحح الحديث وزاد الذرة، والبعض الآخر قاس عليها غيرها وجعلوا فيه زكاة، ولكنهم اختلفوا في العلة.

والمذاهب في هذه المسألة كثيرة فمذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب مالك ومذهب مالك يختلف عن مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي يختلف عن مذهب أحمد وهكذا.

أما بالنسبة للزيتون، فقد اختلفوا فيه، فالشافعي في أحد قوليه قال: لا زكاة فيه، لأنه ليس قوتاً، أما مالك، فقال: فيه زكاة، لأنه قوت.

فكلاهما قال: ما يقتات فيه زكاة، لكنهم اختلفوا، هل الزيتون قوت أم لا؟

والصحيح أنه ليس قوتاً، لأنه لا يُكتفى به في إقامة الجسم، وإنما هو إدام، وبناء عليه، فلا زكاة فيه، حتى مع التعليل الذي ذكروه.

ولا ينظر إلى الحول في زكاة النباتات، وإنما تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحبّ، أي قوي وصار شديداً لا ينضغط بضغطه، ويجب في الثمار إذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح، وجريان الحلاوة في العنب.

فإذا تحقق ذلك انعقد سبب وجوب الزكاة، فتجب، ولا يجب عليه أن يخرجها في الحال على تلك الحال.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجب في العسل العُشْرُ)

ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا تثبت ولا يُبنى عليها حكم شرعي، والصحيح أنه لا شيء في العسل، لعدم وجود الدليل الصحيح.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجوز تعجيل الزكاة)

يجوّز بعض أهل العلم تعجيل الزكاة بمعنى أن تخرج مال الزكاة قبل إتمام الحول.

ويستدلّون على جواز ذلك بحديث علي: «أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تَحُلّ، فرخّص له في ذلك» أخرجه أحمد وأبو داود (1)، ورجّح أبو داود والدارقطني وغيرهما المرسل، وقال ابن المنذر:«لا يثبت» .

وفي حديث آخر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس صدقة عامين» وهو ضعيف أيضاً (2).

فلا يثبت في ذلك شيء، فلا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها كبقية العبادات المؤقتة. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (وعلى الإمامِ أن يَرُدّ صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم)

لحديث معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله إلى أهل اليمن:«فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم» (3).

اتفق العلماء على جواز نقل الزكاة إلى مَن يستحقها من بلد إلى آخر، إذا استغنى أهل بلد المزكّي عنها.

فلنقل مثلًا إننا في عمان قد أخرج أغنياء البلد زكاة أموالهم، فاستغنى فقراء البلد عن الزكاة وفاض، فعندئذ تُخْرَجُ إلى مكان آخر، وجواز هذا مُجْمَع عليه.

وأما إذا لم يستغن أهل بلد المزكي، فهل يجوز نقلها إلى بلد آخر أم لا؟ حصل في هذا الأمر خلاف.

فحديث معاذ المتقدم يدلّ على أن الزكاة تصرف في أهل بلد المزكي، لكن هل هو على الوجوب؟

اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم:«يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم أو إلى قوم هم أحوج إليها من قومه أو إلى طالب علم شرعي، فلا يكره» .

وذلك لأن مصرف الزكاة محدد في كتاب الله بالفقراء والمساكين ومن ذكر معهم، والكل من أهلها، فيجوز صرفها لهؤلاء وهؤلاء، وهذا القول أصح الأقوال عندي.

وقال البعض: لا يجوز نقلها حتى يستغني أهل البلد، والصواب الأول والله أعلم.

والعبرة بمكان المال، فإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر، فما المعتبر في بلده، البلد التي فيها المال أم التي فيها الشخص؟

الجواب: أنها تصرف في البلد الذي فيه المال لأن الواجب معلق بالمال لا بالشخص، فأينما وجد المال وجب إخراجه في تلك البلد.

قال المؤلف: (ويَبْرَأُ ربُّ المال بدفعها إلى السلطان، وإن كان جائراً)

إذا طلب السلطان زكاة المال، فدفع صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة زكاته للإمام، وكان الإمام جائراً، أي من الجور الذي هو الظلم - وهو عدم وضع الأشياء مواضعها - فإن دفعها للإمام الجائر، برئت ذمته، وسقط الوجوب عنه، وأدّى ما عليه، ولا يلزمه دفعها مرة ثانية.

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول الله! فما تأمُرُنا؟ قال: «تؤدّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم» (1).

ولم يقل خذوا الذي لكم بالسلاح، أو اخرجوا على الحاكم، أو أضربوا، ولا غير ذلك من مسيرات وغيرها، ولكن قال:«اصبروا حتى تلقوني على الحوض» (2)، وفي رواية:«وتسألون الله الذي لكم» .