‌الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها: - مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

(1) النسائي، كتاب العقيقة، برقم 4212، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، برقم 2842، وأحمد، 2/ 182، والنسخة المحققة، برقم 6713، 6822، وقال الألباني في صحيح النسائي، 3/ 137:((حسن صحيح))، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1655، وإرواء الغليل، 4/ 362.

(1) أحمد، 40/ 30، برقم 24028، وبرقم 25250، وبرقم 26134، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، برقم 1513، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، برقم 3163، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 164، وفي صحيح ابن ماجه، 3/ 92.

(2)

وذكر ابن حجر عن زيد بن أسلم أنه سئل عن قوله: ((مكافئتان)) فقال: متشابهتان تذبحان جميعاً، أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وحكى أبو داود عن أحمد: المكافأتان: المتقاربتان، قال الخطابي: أي في السنِّ، وقال الزمخشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرزٍ من وجه آخر عن عبيد بن أبي يزيد بلفظ:((شاتان مثلان))، ووقع عند الطبراني في حديث آخر، قيل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان، وما أشار إليه زيد بن أسلم: من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن، ويحتمل الحمل على المعنيين معاً)) [فتح الباري لابن حجر، 3/ 592]، وانظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 5/ 103.

وقال الإمام السندي الحنفي في شرحه على سنن ابن ماجه، 3/ 549:((قوله عن الغلام)) أي يجزئ في عقيقته: ((شاتان مكافئتان)) - بالهمز -، أي: متساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: متساويتان: أي متقاربتان، وهو من كسر الفاء، من مكافأه: إذا ساواه، قال الخطابي: المحدثون يفتحون الفاء ((مكافأتان))، وأراد أنه أولى؛ لأنه يريد أن يساوى بينهما، وأما بالكسر ((مكافِئتان)) فلا، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كانت أختها فقد كوفئت، فهي كافية ومكافأة.

حاصله: أن الأصل في الفتح والكسر: اعتبار المساواة بالنظر إلى ثالث، فعلى الكسر هما يساويان الثاني، وعلى الفتح يساويهما ثالث، كما هو شأن باب المفاعلة، فإن اكتفى بمساواة إحداهما الأخرى فيصح الفتح والكسر جميعاً. فإن كل واحدة فاعلة لهذه المساواة، ومفعولة، ثم قال الزمخشري: يحتمل أن معناه: متساويتان لما يجب في الأضحية في السِّنَّيْن، ويحتمل مع الفتح: أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معاً، من غير تعيين: كأنه يريد شاتين يذبحهما معاً)). وانظر أيضاً: حاشية السندي على سنن النسائي، 7/ 164.

(1) أحمد، 33/ 271، برقم 20083، 2193، 2194، وأبو داود، برقم 2838، وبقية أصحاب السنن وتقدم تخريجه.

(2)

البخاري، برقم 5471، 5472، بنحوه، وأحمد في المسند، 26/ 170، برقم 6231، وتقدم تخريجه.

(3)

التمهيد لابن عبد البر، 4/ 305 - 306.

(4)

سمعته من شيخنا رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 5472. وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم، 2/ 325: ((

…

العقيقة سنة مؤكدة، وهي كالأضحية: يأكل، ويهدي، ويتصدق، وفي الأحاديث الصحيحة سمَّاها [النبي]صلى الله عليه وسلم، فقال:((كل غلام رهينة بعقيقته)) فلا بأس بتسميتها عقيقة))، وسمعته يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، 2/ 332، عن خبر جعفر بن محمد عن أبيه: يرفعه مرسلاً: ((ابعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا، وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً)) [أخرجه البيهقي، 9/ 302، وأبو داود في المراسيل]، قال شيخنا: وهذا مرسل، والمرسل لا حجة فيه، فيأكل، أو يهدي، أو يتصدق ما تيسَّر، وكسر العظم لا بأس به، وذكر بعضهم أن هذا يترك تفاؤلاً)).

(5)

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، ص 37: ((الفصل السادس: هل تكره تسميتها عقيقة: اختلف فيه فكرهت ذلك طائفة، واحتجوا بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كره الاسم، فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه، قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها: نسيكة، ولا يقال لها عقيقة.

وقالت طائفة أخرى: لا يكره ذلك، ورأوا إباحته، واحتجوا بحديث سمرة:((الغلام مرتهن بعقيقته))، وبحديث سلمان بن عامر:((مع الغلام عقيقة))، ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة، فدل على الإباحة، لا على الكراهة، قال أبو عمر: .. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقية لا النسيكة، قال: على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنما فيهما: كأنه كره الاسم، وقال:((من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل)).

ثم قال ابن القيم رحمه الله: ((قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع: من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث وباللَّه التوفيق)) انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، ص 37.

وقال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي، 7/ 162 - 163:((وكأنه كره الاسم)) يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا اسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه، كالنسيكة، والذبيحة، ولذلك قال:((من أحب أن ينسُك عن ولده)) بضم السين: أي يذبح، قال: التوربشتي: هذا الكلام هو كأنه كره الاسم غير سديد، أُدرج في الحديث من قول بعض الرواة، ولا يُدرى من هو، وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ، والظاهر أنه ها هنا خطأ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره لعدل عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه، والأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الذي كرهه اللَّه تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة، ويحتمل أن العقوق هنا مستعار للولد بترك العقيقة: أي لا يحب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة، كما لا يحب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق

…

واللَّه تعالى أعلم)). انتهى كلام الإمام السندي.