‌الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها - مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1)، وما فعله صلى الله عليه وسلم فقد آتاناه؛ لأنه هو الُمشرِّع لنا، بأقواله، وأفعاله، وتقريراته.

‌

‌الدليل السابع: قول اللَّه تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}

(2)، ومن اتِّباعه التأسِّي به صلى الله عليه وسلم في فعله، وصيغة الأمر في قوله:((فَاتَّبِعُونِي)) للوجوب.

‌

‌الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها

، التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ حجّهم في عمرة، وأن يحلُّوا منها الحلّ كله، ثم يحرموا بالحج، وتأسَّف على أنه لم يفعل مثل فعلهم، وقال:((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة)) (3)، فالذي منعه من ذلك: أنه ساق الهدي، فلو كان هدي التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة؛ لجعل

الحج عمرة، وأحلّ منها، ونحر الهدي بعد الإحلال منها، ولكن المانع الذي منعه من ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت، والحلق الذي لا يصح إحلاله دونه معلق على بلوغ الهدي مَحِلَّه، كما قال اللَّه تعالى:

{وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (4).

وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم بفعله الثابت عنه أن محِلَّه: منى يوم النحر، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر بذلك، ولكنه بيَّن أن من قدَّم الحلق على النحر: لا حرج عليه، ولا شيء عليه، ولا خلاف أنه كان يوم

النحر كما هو معروف، فبيّن بفعله صلى الله عليه وسلم: أن بلوغه مَحِلَّه يوم النحر بمنى، بعد رمي جمرة العقبة، فمن أجاز ذبح هدي التمتع قبل ذلك، فقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبيِّن لإجمال القرآن، وخالف ما عليه الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم، وخالف ما جرى عليه عمل المسلمين، ولا يثبت بنصٍّ صحيح عن صحابيٍّ واحدٍ أنه نحر هدي تمتُّعٍ أو قرانٍ قبل يوم النحر، فلا يجوز العدول عن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبيِّناً به إجمال الآيات القرآنية، وأكده بقوله:((لتأخذوا عني مناسككم)) (1)(2).

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ((وبه تعلم أن ذبحه صلى الله عليه وسلم هديه يوم النحر، وهو قارن، وذبحه عن أزواجه يوم النحر وهنَّ متمتعات، وعن عائشة وهي قارنة: فِعلٌ مبيّنٌ لنصٍّ واجبٍ، فهو واجب، ولا تجوز مخالفته في نوع الفعل، ولا في زمانه، ولا في مكانه، إلا فيما أخرجه دليل

خاصٌّ، كغير المكان الذي ذبح فيه، من منى؛ لأنه بيَّن صلى الله عليه وسلم أن منى كلها منحر، ولم يبيّن أن الزمن كله وقت نحر

…

)) (3).

فإذا عرفت ذلك مما تقدم فاعلم: أن الحق الذي دلّ عليه الكتاب والسنة، وفعل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار، وغيرهم من كافة الصحابة، وعلماء المسلمين، وهو أنه لا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه)) (4)(5).

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: ((من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الغنم التي