‌المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده - مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه تعالى يقول: ((وفيه من الفوائد: أن الإنسان إذا نسي فلبس جبة أو عمامة أو ثوباً جاهل أو ناسٍ وهو محرم فلا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية لجهله، وهكذا لو تضمَّخ بطيب بعد الإحرام وهو جاهل فلا شيء عليه، والناسي من باب أولى (1).

وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: ((ولا تحنطوه)) وفي رواية: ((ولا تمسوه بطيب)) (2)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)) (3).

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لاستدامته كما تقدم.

‌

‌المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده

؛ لقوله

تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (4). وقوله سبحانه: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (5).

وقوله: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (6).

وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} (1)؛ ولحديث الصَّعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه: أنه أهدى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أو بودَّان (2) فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:((إنا لم نردُّه إلا أنا حرمٌ)). وفي لفظ للبخاري: ((أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: قال الصعب: فلما عرف ما في وجهي ردَّهُ هديتي، قال:((ليس بنا ردٌّ عليك ولكنا حرم)). وفي رواية لمسلم: ((أهديت له من لحم حمارِ وحشٍ)) (3).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثَّامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حما روحش وهو محرم فرده عليه، وقال:((لولا أنا محرمون لقبلناه منك)).

وفي لفظ: ((أهدى الصعب بن جثَّامة رجل حمار وحشٍ)). وفي لفظ: ((عجز حمار وحشٍ يقطر دماً)). وفي لفظ: ((أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شقُّ حمارٍ وحشٍ فردَّه)) (4).

وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه - وكانوا محرمين -: ((أمنكم

أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟)) قالوا: لا، قال:((فكلوا ما بقي من لحمها)) (1). وفي لفظ: فقال للقوم: ((كلوا)) ومنهم محرمون (2). وفي لفظ للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((معكم منه شيء؟)) فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفَّدها وهو محرم)) (3)، وفي لفظ للبخاري، قال معنا رجلها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها (4). وفي لفظ للبخاري:((إنما هي طعمة أطعمكموها اللَّه)) (5). وفي لفظ لمسلم: ((هو حلال فكلوه)) (6). وفي لفظ لمسلم: ((هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟)). وفي لفظ للنسائي:

((هل أشرتم، أو أعنتم؟)) قالوا: لا، قال:((فكلوا)) (7).

وذكر الإمام النووي رحمه الله روايات مسلم لحديث الصعب ثم قال: ((وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله، واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، وقال الشافعي: يحرم عليه تملك الصيد، والهبة، ونحوهما، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف، وأما لحم الصيد: فَمَنْ صاده، أو صِيد له، فهو

حرام، سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه، فمن صاده حلال لنفسه، ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم، أو باعه لم يحرم عليه، هذا مذهبنا وبه قال مالك، وأحمد، وداود.

وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه.

وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً: سواء صاده أوصاده غيره له، أو لم يقصده فيحرم مطلقاً، حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم،لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (1). قالوا: المراد بالصيد المصيد؛ ولظاهر حديث الصعب بن جثامة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّه، وعلل ردَّه بأنه محرم، ولم يقل: لأنك صدته لنا، واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال قال

للمحرمين: ((هو حلال فكلوه)) وفي الرواية الأخرى قال: ((فهل معكم منه شيء؟)) قالوا: معنا رجله، فأخذها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأكلها، وفي سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم)) (2). هكذا الرواية: يصاد

بالألف، وهي جائزة على لغة .... قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للشافعي، وموافقيه، وردٌّ لما قاله أهل المذهبين الآخرين، ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده، وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد، وعلى لحم ما صيد للمحرم؛ للأحاديث المذكورة، المبينة للمراد من الآية.

وأما قولهم في حديث الصعب أنه صلى الله عليه وسلم علل بأنَّه محرم فلا يمنع كونه