‌خامسا: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: - مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

(1) النسائي، برقم 3071، والترمذي، برقم 954، 955، وابن ماجه، برقم: 3037، وأبو داود، برقم 1975، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 280، برقم 1080.

(2)

الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب البيتوتة بمكة ليالي منى، برقم 209،والبيهقي،5/ 153.

(3)

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق على أقوال:

القول الأول: قول الإمام أحمد ومن معه: المبيت بمنى ليالي منى واجب، فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح من مذهبه، وهو أحد قولي الإمام الشافعي، والإمام مالك، فاتضح: أن القول بأن المبيت في منى واجب يجبر تركه بدم هو قول الجمهور؛ للأدلة المذكورة في متن هذا البحث [انظر: المغني لابن قدامة، 5/ 324، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،

9/ 236، والكافي لابن قدامة، 2/ 448، وأضواء البيان للشنقيطي، 5/ 313].

القول الثاني: المبيت بمنى ليس بواجب، وتركه مكروه، وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأصحابه، وهو رواية عن أحمد.

القول الثالث: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق سنة وليس بواجب، وهو قول للشافعي، ولكن الأصح عندهم أنه واجب كما تقدم.

والصواب أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من تركه فعليه دم، وفي مذهب أحمد في الذي يترك المبيت روايات: إذا ترك الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح من مذهبه، وعنه يتصدق بشيء، وعنه لا شيء عليه، فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها ففيه ما في الحصاة الواحدة من الأقوال المذكورة فيها، كما سيأتي إن شاء اللَّه. [المغني،5/ 325،وأضواء البيان، 5/ 313].

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، 5/ 384:((فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر الأقوال دليلاً أن المبيت في منى نسك من مناسك الحج يدخل في قول ابن عباس: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) [مالك في الموطأ، 1/ 419، والدارقطني، 2/ 244، والبيهقي، 5/ 152]، وتقدم تخريجه في مواقيت الحج والعمرة.

(1) مسلم، برقم 1297 بنحوه، والبيهقي بلفظه، 5/ 125.

(2)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 11/ 266.

(3)

كان شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه الله يفتي: أن المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار: كالسقاة، والرعاة، والمريض الذي يشقق عليه المبيت بمنى، والعاملين على مصلحة الحجاج، والذي لا يجد له مكاناً في منى بعد الاجتهاد في البحث فعجز عن ذلك [مجموع الفتاوى له، 16/ 16/ 149، 226، 17/ 362، 363].

ويفتي رحمه الله: أن من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم، لأنه ترك واجباً من غير عذر شرعي [16/ 149]، ومن ترك المبيت ليلة، الحادي عشر والثاني عشر فعليه دم [16/ 150، 17/ 246]، ومن ترك المبيت ليلة واحدة فعليه في ذلك أن يتصدق بشيء مع التوبة والاستغفار [17/ 386]، ومن أدركه غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو في منى وقد ارتحل، فهو في حكم النافر ولا شيء عليه، أما إذا أدركه الغروب وهو لم يرتحل فإنه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال [16/ 150]، ويكفي في المبيت ليال أيام منى أكثر الليل إذا تيسر ذلك [16/ 226، و 17/ 226].

وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1748، 1749:((من نزل في الليل لطواف الإفاضة ولم يرجع إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يتصدق بشيء، وإذا كانت ليلتين فدم)).

(1) شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 556.