‌المبحث الأولالعلة في الذهب والفضة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

‌

‌المبحث الأول

العلة في الذهب والفضة

إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة بالاتفاق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الوزن جزءًا من العلة كذلك.

[م-1167] اختلف العلماء في علة الربا في الذهب والفضة:

فقيل: العلة هي الوزن مع الجنس. فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم.

فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض

ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهذا مذهب الحنفية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق

(3)

.

وقيل: العلة هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان غالبًا، وبعضهم يعبر

بجوهرية الأثمان

(1)

، وهذه علة قاصرة لا تتعداهما. وهذا مذهب مالك

(2)

، والشافعي

(3)

.

ومعنى كون العلة قاصرة: أي لا تتعدى العلة جنس الذهب والفضة، فلا يجري الربا في الفلوس، والنقود الورقية ولو كانت أثمانًا. كما أن الربا يجري في أواني الذهب والفضة، وإن لم تكن أثمانًا.

وقيل: العلة مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا، وهو رواية عن مالك، وأحمد في غير المشهور عنهما

(4)

، واختاره من الحنابلة ابن تيمية، وابن القيم

(5)

.

والفرق بين قولنا (العلة غلبة الثمنية، وبين قولنا: العلة مطلق الثمنية):

أن التعليل بغلبة الثمنية يؤدي إلى قصر الربا على الذهب والفضة، فلا يقاس غير الذهب والفضة عليهما، فلا يجري الربا في الفلوس، ولا في الأوراق النقدية حتى ولو اكتسبت القوة نفسها، وراج استعمالها بين الناس.