‌وجه من قال: يصح البيع الأول: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

وعليه جماهير المالكية

(1)

.

وقيل: العقد الأول باطل، اختاره ابن الماجشون من المالكية، ورجحه ابن رشد في المقدمات

(2)

، وقال به بعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية

(3)

، وقال ابن القيم: وهو الصحيح من المذهب

(4)

.

وقيل: يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة، فإن كان ا لبيع عن اشتراط أو مواطأة مسبقة فيبطل العقدان جميعًا وهذا هو المذهب عند الحنابلة

(5)

، واختاره ابن القاسم من المالكية

(6)

، وصححه الحطاب في مواهب الجليل

(7)

.

‌

‌وجه من قال: يصح البيع الأول:

أن العقد الأول لم يتطرق إليه الفساد، فيكون صحيحًا، لأنه عقد قد تم أركانه وتوفرت شروطه، وتفسخ البيعة الثانية؛ لأن الفساد إنما جاء منها، وهو دائر معها.

وضعفه ابن القيم بقوله: «وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته»

(8)

.