وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية

(1)

.

وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد

(2)

.

ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقًا.

‌

‌دليل من قال بالجواز:

‌

‌الدليل الأول:

الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها، وليس هذا في معناها.

‌

‌ونوقش:

أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم:«ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة»

(3)

.

‌

‌الدليل الثاني:

أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.