‌ ‌وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين: ‌ ‌الوجه الأول: أن الحديث - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

‌

‌وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

أن الحديث مدراه على زيد أبي عياش، قال أبو حنيفة: لا يقبل حديثه. وقد ترجمت له عند تخريج الحديث، وبينت أن الدارقطني قال فيه: ثقة، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأخرج حديثه مالك في الموطأ، وقال فيه ابن حجر: صدوق. الخ ما ذكرناه عنهم.

‌

‌الوجه الثاني:

أن الحديث قد رواه أبو داود في السنن

(1)

، والشاشي في مسنده

(2)

، والطبراني في مسند الشاميين

(3)

، والطحاوي في شرح معاني الآثار

(4)

، وفي مشكل الآثار

(5)

، والدارقطني في سننه

(6)

، والحاكم في المستدرك

(7)

، والبيهقي في السنن الكبرى

(8)

، وابن عبد البر في التمهيد

(9)

، والدولابي في الكنى