وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

(1)

أحكام القرآن للجصاص (1/ 636)، الحجة على أهل المدينة (2/ 746)، تبيين الحقائق (4/ 53 - 54، 163)، بدائع الصنائع (5/ 198)، البحر الرائق (6/ 90)، العناية شرح الهداية (6/ 432 - 433).

(2)

الموافقات للشاطبي (4/ 144)، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 267)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 226)، التاج والإكليل (4/ 388)، الشرح الكبير (3/ 76)، الفواكه الدواني (2/ 102)، القوانين الفقهية (ص: 179) الخرشي (5/ 93)، الكافي لابن عبد البر (ص: 325)، مواهب الجليل (4/ 404)، الاستذكار (19/ 247).

(3)

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 21)، الفروع (4/ 169)، الإنصاف (4/ 335)، الكافي (2/ 25)، المبدع (4/ 48).

(4)

سيأتي العزو إليهم مخرجًا ضمن أدلة القائلين بالتحريم.

(5)

شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 21)، تكملة المجموع (10/ 143)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 362).

(6)

المحلى (7/ 548)، مسألة 1559.

(7)

فتاوى ابن الصلاح (1/ 297)، روضة الطالبين (3/ 421)، فتاوى السبكي (1/ 327).

(1)

المسند (2/ 28) وهذا الطريق له علتان:

الأولى: في إسناده أبو بكر بن عياش، تكلم في روايته عن الكوفيين، والأعمش كوفي، كما تكلم في روايته عن الأعمش أيضًا، كما أنه قد تغير بآخرة وساء حفظه لما كبر. قال العقيلي: يخطئ عن الكوفيين خطأ كثيرًا.

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ضعيف في الأعمش. قلت: وهذا من حديثه عن الأعمش.

العلة الثانية: عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، قاله الإمام أحمد بن حنبل. انظر تهذيب التهذيب (7/ 203). المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 154).

وقال علي بن المديني: «أبو عبد الله - يعني عطاء - رأى ابن عمر، ولم يسمع منه» . تهذيب التهذيب (7/ 203).

وقد يكون نسبة عطاء لابن أبي رباح خطأ من أبي بكر بن عياش، فإن الحديث معروف لعطاء ابن مسلم الخراساني.

فقد رواه ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر. ولم ينسب عطاء، وعطاء بن مسلم متهم بتدليس التسوية، فقد يكون سوى الحديث، فأسقط نافعًا من الإسناد، فالحديث معروف لعطاء بن مسلم الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر، كما سيتضح من التخريج.

الطريق الأول: عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. =

= أخرج الحديث الإمام أحمد كما في إسناد الباب، والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (22)، والطبراني في الكبير (13583)، والبيهقي في الشعب (4224) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 295 - 296) بعد أن ضعفه من طريق عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

وضعفه من طريق الليث عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر. قال ابن القطان: «وللحديث طريق أحسن من هذا، بل هو صحيح، وهو الذي قصدت إيراده، وهو ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، نقلته من كتاب الزهد له، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر

…

وذكر الحديث، ثم قال: وهذا الإسناد كل رجاله ثقات، فاعلم ذلك». وقد علمت أن هذا الطريق له علتان.

وقد انتقده ابن حجر في التلخيص (3/ 19) قال الحافظ: «وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس، ولم يذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور» .

وقال ابن عبد الهادي في المحرر (2/ 487) «روى الإمام أحمد

…

من رواية عطاء، عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح». ا هـ

ورواه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه:

فرواه أبو يعلى الموصلي (5659) والطبري في تهذيب الآثار (180) من طريق إسماعيل ابن علية.

والروياني في مسنده (1422) وابن أبي الدنيا في العقوبات (317) من طريق جرير.

وأبو نعيلم في الحلية (1/ 313 - 314)، و (3/ 319) من طريق أبو كدينة البجلي، كلهم عن الليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر. ولم ينسب عطاء.

ورواه عبد الوارث بن سعيد، واختلف عليه فيه:

فرواه الطبراني في المعجم الكبير (13585) من طريق معلى بن مهدي الموصلي، عن عبد الوارث ابن سعيد، عن ليث كما هي رواية الجماعة دون أن ينسب عطاء.

ورواه البيهقي في الشعب (10871) من طريق أبي معمر المنقري (عبد الله بن عمرو) عن عبد الوارث، حدثني ليث، حدثني رجل يقال له عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. فصرح في هذه الرواية الليث أن عطاء هو عطاء بن أبي رباح. وهي الطريق الوحيد الذي صرح الليث به أن عطاء هو ابن أبي رباح.

قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر. رواه الأعمش أيضًا عنه. اهـ =

= وأنا أميل إلى أن عطاء هو عطاء الخراساني، لأن الأكثر ممن رواه عن ليث لم ينسب عطاء، كما أن أبا بكر بن عياش هو الذي قال: عطاء بن أبي رباح، وهو قد تغير حفظه، وروايته عن الكوفيين فيها ضعف شديد، وروايته عن الأعمش أضعف. فلا أرى أن طريق الليث يشد من طريق ابن عياش لأن الحديث يرجع إلى عطاء الخراساني، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (181) من طريق جرير بن حازم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. وهذا اختلاف آخر على الليث.

وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي عن الأعمش، عن مجاهد عن ابن عمر فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1900) وسأل عنه أبو زرعة، فقال: روى هذا الحديث أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زرعة: وهذا أشبه. قال ابن أبي حاتم: فالخطأ من يحيى بن العلاء؟ قال أبو زرعة: نعم.

ويحيى بن العلاء الرازي متهم بالوضع. وقال فيه النسائي: متروك الحديث. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 179)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (627)، تهذيب التهذيب (11/ 229)، الكامل في الضعفاء (7/ 198).

الطريق الثاني: عطاء بن مسلم الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

أخرجه أبو داود (3462)، والطبراني في مسند الشاميين (2417)، والدولابي في الكنى (2/ 65)، والبزار في مسنده (5887)، وابن عدي في الكامل (5/ 360) وأبو نعيم في الحلية (5/ 208 - 209)، والبيهقي في السنن (5/ 316) من طريق حيوة بن شريح المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

قال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء، عن نافع، تفرد به حيوة، عن إسحاق.

وهذا الطريق ضعيف، في إسناده إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني. جاء في ترجمته:

قال أبو حاتم الرازي: شيخ خرساني ليس بالمشهور لا يشتغل به. الجرح والتعديل (2/ 213).

وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لا أدري حاله. تهذيب التهذيب (1/ 198).

وقال أبو أحمد بن عدي: مجهول. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ. الثقات (6/ 50). =

= وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث تركوه. تهذيب التهذيب (1/ 198).

وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف.

وفي إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ: صدوق، يهم كثيرًا، ويدلس ويرسل.

قال المنذري في مختصر السنن (5/ 102 - 103): «في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، وفيه أيضا عطاء الخراساني وفيه مقال» .

وضعفه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 258) بأبي عبد الرحمن الخراساني (إسحاق ابن أسيد) وتبعه على ذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 294).

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى - (6/ 45): «فأما رجال الأول فأئمة مشاهير لكن نخاف ألا يكون الأعمش سمعه عن عطاء فإن عطاء لم يسمعه من ابن عمر

والإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلا محفوظًا عن ابن عمر فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور وحيوة ابن شريح كذلك وأفضل، وأما إسحق بن عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة بن شريح، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وغيرهم».

فحكم ابن تيمية على الإسناد الأول بالانقطاع، وقبل الثاني في المتابعات.

الطريق الثالث: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

قد تابع أيوب عطاء الخراساني، فقد رواه العسكري في تصحيفات المحدثين (1/ 191) من طريق سريج بن يونس، حدثنا فضالة بن حصين، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.

وذكره معلقًا أبو نعيم في الحلية (3/ 319)، فقال: ورواه فضالة بن حصين، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 42) رواه ابن شاهين في جزء من الأفراد، وقال: تفرد به فضالة». ا هـ ونسخة ابن شاهين ليست في مكتبتي.

وفضالة بن حصين ضعفه أهل الحديث كأبي حاتم الرازي، والبخاري، والعقيلي وغيرهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أيوب.

الطريق الرابع: شهر بن حوشب عن ابن عمر.

أخرجه أحمد (2/ 42، 84) والخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 5) وابن عساكر في =

= تاريخ دمشق (1/ 161 - 162) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر بنحوه.

وشهر مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وكذا أبو جناب.

الطريق الخامس:

ورواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (24) حدثني أزهر بن مروان الرقاشي، قال: أخبرنا غسان ابن برزين، قال: حدثني راشد أبو محمد الحماني، قال: قال ابن عمر: وذكر نحوه.

وهذا الإسناد حسن إن ثبت سماع راشد الحماني من ابن عمر. ولم أجد أحدًا ممن ترجم له نص على سماعه من ابن عمر، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه يروي عن أنس. وذكر البخاري أنه رأى أنسًا. التاريخ الكبير (1002) وهذا على القول بأن راشد الحماني هو راشد بن أبي نجيح، وهذا رأي المزي وابن حبان وابن حجر. وقد فرق بينهما البخاري وابن أبي حاتم، فلم يذكر البخاري في ترجمة راشد الحماني من شيوخه أحدًا من الصحابة، وذكر في ترجمة راشد بن أبي نجيح أنه رأى أنسًا. وينظر كلام بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال ففيها كلام نفيس (9/ 17)، لكنه لا يوصل إلى نتيجة في مسألة الخلاف.

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث عن ابن عمر، وكلها ضعيفة، فلا سبيل إلى تصحيح الحديث فيما أرى، ولكن يبقى الاجتهاد هل الحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، أرجو أن يكون الحديث حسنًا بمجموع طرقه، فإن كثرة هذه الطرق ربما تدل على أن للحديث أصلًا، والله أعلم.

وقد يقول آخر: تفرد الضعفاء بهذا الحديث على أهميته علة فيه توجب رده، إذ لو كان الحديث صحيحًا لم يتفرد به هؤلاء الضعفاء، وهذه طريقة المتقدمين لا يقبلون ما تفرد به الضعفاء، فحين تفرد به أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شهر بن حوشب، وكلاهما ضعيف عن ابن عمر. فأين أصحاب ابن عمر لو كان هذا الحديث محفوظًا عنه.

وكذلك يقال في تفرد أبي عبد الرحمن الخراساني، وهو ضعيف، عن عطاء الخراساني، وفيه مقال عن نافع، عن ابن عمر.

ومثله يقال في تفرد فضالة بن حصين، عن أيوب، عن نافع. أين أصحاب أيوب عن هذا الحديث. =

= وأما طريق عطاء بن أبي رباح فأنا أميل إلى أنه وهم، وأن المقصود بعطاء هو عطاء الخراساني، كما رجح ذلك ابن حجر، ولو كان عطاء هو ابن أبي رباح فله علتان، الانقطاع، حيث لم يسمع من ابن عمر. وضعف أبي بكر بن عياش في روايته عن الكوفيين، وقد كبر، وساء حفظه والله أعلم.

وله شاهدان من حديث أبي هريرة، وحديث جابر، ولا يفرح بهما لشدة ضعفهما.

فالشاهد لأول: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 125) من طريق محمد بن أحمد ابن يزيد، ثنا أبو غسان أحمد بن محمد بن إسحاق، ثنا مكي بن إبراهيم، عن عنبسة بن مهران، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: إني لأعلم متى تهلك هذه الأمة حيث تكافي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ويتبايعون بالعينة، ويتبعون أذناب البقر.

وهذا الحديث ضعيف جدًا فيه عنبسة بن مهران، وهو متروك.

وفيه محمد بن أحمد بن يزيد، قال فيه أبو الشيخ الأصبهاني: لم يكن بالقوي في الحديث. لسان الميزان (5/ 41).

وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني: لم يكن بالقوي في حديثه، كثير الحديث. طبقات أصبهان (3/ 542).

وقال أيضًا: كان كثير الخطأ والمصنفات. لسان الميزان (5/ 41).

وفيه أحمد بن محمد بن إسحاق بن مزيد بن عجلان، أبو غسان، ذكره أبو نعيم في طبقات أصبهان (3/ 77)، وقال فيه: يروي عن الأصمعي، ومكي بن إبراهيم، وكان راوية إبراهيم ابن موسى الفراء. ثم ساق شيئًا من أحاديثه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأما الشاهد الثاني: فقد رواه ابن عدي في الكامل (2/ 22) من طريق بشير بن زياد الخراساني، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر.

قال فيه ابن عدي: بشير بن زياد الخراساني، وهو غير مشهور، في حديثه بعض النكرة، ثم ساق له هذا الحديث مما أنكر له، وقال: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف إلا أنه يروي عن معروفين ما لا يتابع أحد عليه، ولم أر أحدًا روى عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. اهـ

وقال فيه الذهبي: منكر الحديث، ولم يترك. ميزان الاعتدال (1236)، وانظر لسان الميزان (2/ 38).