‌الفصل الثانيفي جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

(1)

الحاوي (5/ 75).

(2)

شرح مشكل الآثار للطحاوي (8/ 242)، الهداية شرح البداية (3/ 66)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/ 128)، البحر الرائق (6/ 147)، المبسوط (14/ 57)، تبيين الحقائق (4/ 97)، الفتاوى الهندية (3/ 121)، إعلاء السنن للتهانوي (14/ 345).

وظاهره لا فرق بين أن يكون المسلم هو آخذ الزيادة، وبين كون المسلم هو دافع الزيادة، وإن كان تعليلهم باستحلال الزيادة لكون مال الحربي غير معصوم، فهو مستباح بلا عقد، ظاهر هذا التعليل اختصاص الجواز فيما إذا كان آخذ الربا هو المسلم دون الحربي؛ لأنه يلزم من العكس أن يستباح مال المسلم، ويتقوى به الكافر.

(3)

الإنصاف (5/ 52)، المبدع (4/ 157)،.

(4)

انظر البحر الرائق (6/ 147)، مجمع الأنهر (3/ 128).

(5)

المدونة (4/ 271)، التاج والإكليل (4/ 333)، فتح العزيز شرح الوجيز (8/ 189)، المجموع (9/ 488)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (2/ 89)، الإنصاف (5/ 52)، المبدع (4/ 157)، كشاف القناع (3/ 271)، المغني (4/ 47).