‌ ‌الشرط الثالث: اشترط المالكية أن يكون الدين حالًا (1) .   ‌ ‌الشرط الرابع: يشترط القبض فيما - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

‌

‌الشرط الثالث:

اشترط المالكية أن يكون الدين حالًا

(1)

.

‌

‌الشرط الرابع:

يشترط القبض فيما إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الذهب بالفضة، ونحو ذلك.

‌

‌الشرط الخامس:

اشترط ابن قدامة ألا يفعل ذلك حيلة، وألا يقصد ذلك في ابتداء العقد، واحتج بما يرويه عبد الله بن زيد، قال: قدمت على علي ابن الحسين، فقلت له: إني أجذ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيقدمون بالحنطة وقد حل ذلك الأجل فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم، وأقاصهم. قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك على رأي، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد انبرامه العقد الأول ولزومه، فصح كما لو كان المبيع الأول حيوانًا أو ثيابًا

(2)

.

وقيل: لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم

(1)

، ورواية عن أحمد

(2)

، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة

(3)

.

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.

* * *

الفصل الرابع

الاعتياض عن ثمن المؤجل ببعضه حالًا

قال الحافظ ابن حجر: يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء

(1)

.

[م-1209] الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والمعروف لدى الفقهاء بقولهم:(ضع وتعجل)، وذلك أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيصطلحان على أن يعجله هذا الدين مقابل أن يضع عنه الدائن قسطًا من الثمن، وقد اختلف الفقهاء في صحتها، وسبب الاختلاف فيها: هل يعتبر هذا من قبيل المعاوضة، وبيع دراهم بدراهم أقل منها، أو يعتبر ذلك من حسن الاقتضاء، ويغتفر في الاقتضاء ما لا يغتفر في الابتداء؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، وهو مذهب الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والمشهور عند الحنابلة

(5)

.