‌دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

(1)

أستعرض لك بقية الأقوال منسوبة إلى قائليها، وأترك التعرض للأدلة نظرًا لضعف مأخذ هذه الأقوال:

القول الخامس: أن العلة في الأصناف الستة كونها أجناسًا تجب فيها الزكاة. وهو قول ربيعة.

القول السادس: أن العلة الجنسية، فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه، كالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين، وهذا مذهب ابن سيرين، وأبي بكر الأودني من الشافعية.

القول السابع: أن العلة في الأصناف الستة كلها تقارب المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في بيع الحنطة بالشعير. والدخن بالذرة. وهذا قول سعيد بن جبير.

القول الثامن: أن العلة في الأصناف الستة كلها كونه منتفعًا بها. وهذا مذهب أبي بكر

…

عبد الرحمن بن كيسان الأصم حكاه عنه القاضي حسين.

القول التاسع: القول بأن الربا مقصور على أعيان الأصناف الستة، وهذا مذهب الظاهرية، ومن وافقهم من أهل القياس وسبق لنا ذكر أدلتهم.

انظر هذه الأقوال من خلال المراجع التالية: المحلى (7/ 403 - 404) مسألة 1480، الحاوي الكبير (5/ 83)، المغني (4/ 26)، المجموع (9/ 501 - 502)، أضواء البيان (1/ 178).

(2)

أخرجه البخاري (2080).